أصدر اليوم الإثنين حزب المؤتمر من أجل الجمهورية البيان الختامي للمجلس الوطني المنعقد بالحمامات بتاريخ يومي السبت والأحد الماضيين. وقد انعقد المجلس الوطني لحزب المؤتمر في دورته العادية الرابعة للنظر في الجانبين التنظيمي والسياسي وتوضيح موقف الحزب من آخر المستجدات الوطنية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن حزب المؤتمر. وتطرق المجلس الوطني إلى مختلف المسائل التنظيمية للحزب حيث تم تشخيص الوضع العام لهياكله وأقر إستراتيجية أكثر فاعلية لاستكمال بناء مؤسساته. وأكد المجلس الوطني، حسب نفس البلاغ، على أن مرور المجلس الوطني التأسيسي إلى مرحلة النقاش العام حول مشروع الدستور يجب أن لا يحجب ضرورة حسم النقاط الخلافية ضمن لجنة التوافقات التي أقرها المجلس الوطني التأسيسي على أساس ما طرحته كتلة الحزب من رؤى تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في دستور ديمقراطي يكرس أسس السيادة والحرية والكرامة ويراعي فصل السلطات وتوازنها وتوازن صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية. كما يسجل حزب المؤتمر الاستقرار النسبي الذي تشهده الأوضاع العامة في البلاد والتحسن الملحوظ في التحكم في الأسعار، فإنه يشدد على ضرورة احترام منظومة حقوق الإنسان والتخلص نهائيا من الممارسات التي سادت في العهد البائد. ومن جهة أخرى، يعتبر الحزب عرض قانون تحصين الثورة الذي بادرت به كتلته منذ أفريل 2012 للمناقشة في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي مكسبا وطنيا استجابة لأحد أهم استحقاقات الثورة ويثمن ما بذله مناضلوه ونوابه من جهود في الدفاع عن هذا المكسب وتكريسه واقعا رغم حملات التشكيك والتهديد ويدعو إلى ضرورة الإسراع بالمصادقة عليه نهائيا قبل الشروع في مناقشة أبواب الدستور. ويؤكد المؤتمر أن تحصين الثورة بالإضافة إلى بعده القانوني يمر حتما عبر سياسات جدية لمقاومة الفساد والرشوة والتأسيس لمنوال تنمية يكرس العدالة بين الجهات ويقطع مع كل ما يرهن القرار الاقتصادي الوطني، وفق نفس البلاغ. وجدّد المؤتمر من أجل الجمهورية انطلاقا من قناعاته الراسخة بحقوق الإنسان والحريات وعلى رأسها حرية التعبير والإبداع ونبذ العنف دعوته إلى كافة القوى الوطنية، في هذا الظرف الإقليمي والدولي الدقيق، للحفاظ على مناخ السلم الاجتماعي والأهلي وتغليب المصلحة الوطنية.