رفع النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد مساء اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2013، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور على أن تستأنف يوم الخميس المقبل، وسيخصّص يوم غد الأربعاء 3 جويلية لأعمال اللجان التشريعية ولجنة التوافقات حول الدستور. وقد واصل مساء اليوم الثلاثاء بعض النواب مناقشة المشروع في ظل غياب لافت لعدد كبير من النواب الآخرين، أمّا بخصوص الملاحظات والقراءات التي قدمها بعض النواب فقد اقتصرت على مجموعة من أحكام الدستور وفراغاته ولم يشمل النقاش جميع فصول النصّ ما عدا تلك التي أثارت خلافا أو تحفظا بين النواب. وقد قدمت النائبة فطّوم الأسود قراءتها العامة للمشروع وتطرقت في بعض منها إلى حقوق المرأة التونسية في الدستور، حيث اعتبرت الأسود أنّ المرأة التونسية بعد الثورة ليست في حاجة إلى وصي ليعتبرها قاصرا لأنّه لا تمييز بينها وبين الرجل، ولأنّ المرأة قادرة على الدفاع عن حقوقها وهي مواطنة لذلك لا داعي لتلك النظرة الاستصغارية. أمّا بخصوص المحكمة الدستورية فقد طالبت فطوم الأسود بإدراج مهمة النظر في الطعون المباشرة وجعلها من أولى صلاحيات المحكمة وذلك حسب ما أكّده عديد الخبراء أثناء جلسات الاستماع داخل اللجان. ودعت الأسود إلى إعادة النظر في صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بقطع النظر عن التجاذبات السياسية. مطالبة بتناسي الكراسي والمنافسة في الانتخابات والكفّ عن الطعن والتخوين والإرتقاء بالخطاب وتعلّم آداب الاختلاف لأنّ تونس الآن في حاجة إلى نظرة بناءة. من جهة أخرى أكّد عبد المجيد النجّار أنّ الدستور تم رسمه تحقيقا لإرادة الشعب، وقد جاء الدستور واعيا بهدف الإقلاع الحضاري، إلى جانب أنّه يعكس الإرادة الشعبية إلى حد كبير لأنه صيغ من قبل ممثلي الشعب. وأشار أنّ الدستور كفيل بأن ينقل البلاد إلى النقلة الحضارية بعد إضفاء تعديلات وتحسينات عليه. وتابع النجار القول "أرى أنّ بعض العبارات والأفكار مثل الحقوق الكونية وحرية الضمير يجب أن نفهمها على أنها منسجمة مع الدين الإسلامي باعتباره ينسجم مع كل ماهو كوني". وفي سياق آخر قال نجيب مراد إنّ إقرار المحكمة الدستورية سيضمن علوية القانون وحسن تطبيق أحكام الدستور ومراقبتها. وعبّر مراد عن رفضه إدراج حرية الضمير في الفصل السادس من باب المبادئ العامّة لأنّ من شأنه فتح الطريق أمام الفرق المنحرفة مثل "عبدة الشياطين" و"الفرق المتمرة" على الفكر الإسلامي. وفي إطار تقديم مقترحات فصول أو مضامين إضافية بالدستور جدّد النائب عبد الباسط بالشيخ مقترح إنشاء هيئة المجلس الإسلامي الأعلى نظرا لأنّه الحصن الواقي للإسلام الوسطي ومن شأنه أن يساعد على تجذير رسالة الإسلام في المجتمع ويواجه كل تشويه للإسلام.