◄نقاش مطول حول اجراءات النظر في عدم دستورية مشاريع القوانين - انهت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي ظهر أمس بباردو، إعادة صياغة الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية الواردة في باب السلطة القضائية بمشروع الدستور وذلك بعد مناقشة مقترحات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وتوافق النواب خلال هذه الجلسة التي انطلقت بعد ساعة من موعدها المحدد، وحضرها 9 نواب فقط من بين 22 تتكون منهم اللجنة، على تركيبة المحكمة الدستورية وكيفية انتخاب اعضائها والاجراءات المتبعة في حال تكون مشاريع القوانين مخالفة للدستور. وستتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، على أن يقترح رئيس الجمهورية 4 أعضاء ورئيس الحكومة 4 أعضاء ورئيس مجلس الشعب 8 أعضاء ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية 8 أعضاء، وينتخبهم مجلس الشعب على أساس النصف لكل جهة اقتراح أي نصف من سيقترحهم رئيس الجمهورية ونصف من سيقترحهم رئيس الحكومة ونصف من سيقترحهم مجلس الشعب ونصف من سيقترحهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وفي هذا الصدد أوضح النائب هشام حسني أن كل جهة اقتراح يمكنها إعادة ترشيح أشخاص آخرين في حال عدم التوافق على مرشحيها الذين اقترحتهم في المرة الأولى وفي نفس السياق بين رئيس اللجنة النائب الفاضل موسى أنه في حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة، يعاد انتخاب المترشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية، وفي صورة عدم الحصول على الاغلبية المطلوبة يعاد اقتراح أعضاء آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة. واختلفت آراء النواب بشأن الرئيس، وفي هذا الصدد ترى النائبة فطوم لسود أن مجلس الشعب ينتخب 12 عضوا ومن يتحصل على أكبر عدد من الأصوات يكون رئيسا للمحكمة الدستورية، في حين يقول النائب الفاضل موسى أنه لا مانع من ترك المجال مفتوحا للأعضاء ليختاروا من بينهم رئيسا ونائب رئيس، وتم الاتفاق على أن ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم، وإضافة فصل آخر ينص على أن قضاة المحكمة الدستورية قضاة مستقلون تنطبق عليهم أحكام الفصلين1 و2. التجديد وتوافق النواب على أن يقع التجديد لأعضاء المحكمة الدستورية حسب القرعة أي أن هناك منهم من سيبقى ثلاث سنوات ويقع تعويضهم عند نهاية المدة، وهناك من سيبقى ست سنوات ويقع تعويضهم أيضا عند نهاية المدة، وهناك من سيبقى طيلة المدة أي تسع سنوات. وفي هذا الصدد تساءلت النائبة لطيفة الحباشي هل ينطبق هذا الأمر على الرئيس؟ وبعد النقاش اتفق النواب على أن يظل الرئيس في منصبه طيلة المدة أي تسع سنوات كاملة وذلك ضمانا للاستمرارية داخل المحكمة الدستورية. مراقبة دستورية القوانين مسألة أخرى لا تقل أهمية اتفق حولها نواب لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري تتعلق بصلاحيات المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين. فبعد نقاش مستفيض، اتفقوا على أن "يرجع مشروع القانون المخالف للدستور إلى مجلس الشعب للنظر فيه طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع ادخاله مع قرار المحكمة في أجل يضبطه القانون". وفسر النائب محمد قحبيش أن المحكمة الدستورية تعيد لمجلس الشعب القانون برمته وليس الفصل أو الفصول التي ترى عدم دستوريتها ويقوم مجلس الشعب بالتعديل مستأنسا برأي المحكمة الدستورية وتساءل ماذا لو عدّل المجلس الدستوري فصولا أخرى غير التي أشارت لها المحكمة الدّستورية، وذلك لأنه يرى وجوب تعديلها لتحقيق الانسجام المطلوب، وأجاب رئيس اللجنة أنه ليس من الضروري الدخول في هذه الجزئيات في الدستور، واعتبر النائب فرجاني الدغمان أن ارجاع المحكمة الدستورية مشروع قانون لمجلس الشعب يعدّ اعترافا بأهمية المجلس. واتفق النواب على أن يقتصر نظر المحكمة الدستورية على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبت فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة وإذا اقرت هذه المحكمة عدم دستورية القانون فإنه يتوقف العمل به في حدود ما أقرته المحكمة. واتفقوا أيضا على أن تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وعلى أن يضبط قانون أساسي تنظيم المحكمة الدستورية وقواعد سيرها والاجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضائها. وينتظر أن تنظم لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري خلال الأسبوع القادم جلسات أخرى للنظر في الفصول الواردة في عناوين القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي.
