ينطلق المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس 27 جوان 2013 في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتحصين السياسي للثورة أو العزل السياسي، وقد عمّق إقرار تاريخ الجلسة العامّة المخصصة للنقاش العام للقانون التجاذبات السياسية داخل المجلس التأسيسي وخارجه، حيث وصفت عدّة أطراف هذا الأسبوع الذي سيشهد مناقشة قانون تحصين الثورة بأنّه سيكون كارثيا وصاخبا ممّا قد يعمّق الأزمة السياسية في البلاد ويحول دون التوافق الذي خاضت فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية أشواطا هامّة. وفي هذا الإطار قدّمت مختلف مكونات المجلس الوطني التأسيسي قراءاتها الأولى لتداعيات هذا القانون، وما قد ينجم عنه سواء من آثار سلبية أو ايجابية، وما إذا كان التوقيت المضبوط لمناقشة المشروع مناسبا، وقد طالت بعض القراءات المشروع من حيث الصياغة والمضمون، وفي هذا السياق تحدّثت "الضمير" مع عدد من نواب المجلس من كتل نيابية مختلفة. وقدّم النائب عن حزب التكتل جلال بوزيد موقف حزبه من مشروع قانون التحصين السياسي للثورة والذي رفض نص المشروع في الصيغة الحالية له، وأعلن بوزيد عن تمسك حزبه بموقفه. وعبر النائب جلال بوزيد عن رفضه أن يكون القانون بمثابة العقاب الجماعي، مشيرا أن ذلك لا يمكن أن يحدث في تونس باعتبار أنّ بلادنا أمضت على عديد المعاهدات الدولية ومن غير المقبول المضي في العقاب الجماعي وحذف حق المواطنة لأن القضاء هو من يحسم في هذه المسألة. وفي سياق متصل قال جلال بوزيد "أعتقد أن العدالة الانتقالية هي وحدها قادرة على حلّ هذه الإشكاليات، معربا عن كامل استياء حزبه من عرض القانون على الجلسة العامة هذا الخميس في وقت تسعى فيه كلّ الأطراف لتحقيق أكثر توافقات للمصادقة على الدستور ولتنقية المناخ العام في البلاد". واعتبر بوزيد أن هذا الأسبوع سيكون صعبا، معبّرا عن تخوّفه من تلاشي ما تم تثبيته من توافقات خاصة وأن المجلس مقبل يومي الجمعة والسبت المقبلين على انتخاب تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهذا يتطلب مناخا طيبا وتوافقات، على حدّ تعبيره. وشدّد النائب عن حزب التكتل على ضرورة التحاور في كل ما يهم هذا القانون سواء من تعديلات ووضع أرضية للتوافق، مؤكدا مساندته لمبدأ العدالة الانتقالية. وأضاف جلال بوزيد "الرأي العام يرى وكأن الأغلبية في المجلس تستغل هذه الأغلبية لتصفية حسابات خصوم سياسيين"، مضيفا أنّه لو عرض قانون تحصين الثورة في صيغة أخرى وفي وقت آخر لكان الممكن أن تكون له قراءة أخرى. وأكّد أنّه حتى داخل حركة النهضة هناك أطراف مختلفة بشأن قانون تحصين الثورة وذلك لوجود أطراف مع مبدأ التحصين وضد الصيغة وأطراف أخرى مع المشروع برمته. من جهتها قالت النائبة عن كتلة حركة النهضة فطوم الأسود إنّ الإشكال الحاصل بشأن قانون تحصين الثورة يتمثل في التوقيت الذي أحيل فيه نظرا لتأخر عرضه، إذ كان من المفترض أن يتم تمرير قانون تحصين الثورة مباشرة بعد الثورة لكن اليوم بوجود قانون العدالة الانتقالية أصبح وكأن هناك تنافسا بين المشروعين خاصة وأن العديد من قراء المشهد السياسي يقولون إنه قانون إقصائي لحزب أو لشخصيات معينة في حين أن مبادرة القانون جاءت قبل تغيّر المشهد السياسي. وأضافت الأسود أنّه من المؤكد أنّ القانون سيثير جدلا كبيرا واحتقانا في صفوف العديد من النواب الذين يعتبرون أنفسهم معنيين به باعتباره قانونا إقصائيا لا يمنحهم المجال للمشركة في الانتخاب حسب رأيهم. أما على مستوى الصياغة فاعتبرت فطوم الأسود أنّ المشروع غير مكتمل من حيث الصياغة ذلك أنّه سيستثني بعض الأشخاص الذين أجرموا في حق الشعب ويدين أشخاصا لم يكن إجرامهم واضحا، أي قانون تحصين الثورة سيشمل أشخاصا دون أشخاص آخرين. وقالت الأسود إنّه من حق الشعب التونسي أن يرى من أجرم في حقه مبعدا عن الحياة السياسية، وأن يمنعوا من العودة للحياة السياسية بطريقة سلمية. وقالت لسود "لا يمكن استثناء أي شخص ناشد ابن علي أو كتب فيه كتابات وكل من اعتذر إليه ومن طلب منه العفو ومن استفاد من بن علي بطريقة أو بأخرى لأنّ هناك أشخاصا استفادوا من خلال الصمت مقابل التمتع بامتيازات، ومن بين هؤلاء الاشخاص مديري الدواوين الذين يجب أن يشملهم قانون تحصين الثورة". وقالت الأسود "لا لمنح صك غفران لشخص دون غيره"، مؤكّدة أنّه على القضاء أن يكون عادلا في حق هؤلاء. وأشارت النائبة عن كتلة حركة النهضة أنّ مشروع العدالة الانتقالية سيكون أكثر عدالة من قانون تحصين الثورة بصياغته الحالية. من جانب آخر اعتبر النائب من غير المنتمين إلى كتل مراد العمدوني أنّه كان من الممكن أن يكون للقانون انعكاسا أفضل إذا ما عرض في وقت سابق، لكنه اليوم ستثار العديد من التجاذبات السياسية بشأن هذا الملف مما قد يعكر صفو التوافق الذي بدأ يتشكّل داخل المجلس بعد الأزمات المتتالية بينها أزمة الدستور وأزمة سحب الثقة من رئيس الجمهورية. وقال العمدوني "أعتقد أنه كان من المفروض أن يكون القانون في إطار العدالة الانتقالية وبالتالي يكون أكثر مشروعية لأن الشكل الذي قدّم فيه وهو "قانون العزل السياسي" لا يمكن أن يكون تحصينا فعليا للثورة فالتحصين الفعلي للثورة هو أشمل بكثير من قانون العزل السياسي"، على حدّ قوله. وأضاف "ستكون للقانون تداعيات خطيرة جدا على مستوى الساحة السياسية وحتى على مستوى الساحة الشعبية، راجيا أن تمر هذه المشكلة بأكثر ما يمكن من التوافق مؤكدا أنه مع قانون تحصين الثورة وليس ضدّه". وأشار مراد العمدوني إلى ضرورة أن يطرح المشروع في قانون أشمل وهو قانون العدالة الانتقالية لانّه لابد من محاسبة فعلية وليس فقط عزل فئة دون فئة أخرى. وبيّن العمدوني أنّ القانون المقدم بهذه الصيغة لا يعكس حقيقة مطالب الشعب التونسي، مضيفا انّه لن يدافع على قانون بهذا الشكل، لذلك فإنّه سيختار التحفّظ خلال المصادقة على هذا القانون. وفي نفس الإطار قال النائب نجيب مراد إنّ توقيت عرض قانون التحصين السياسي للثورة على الجلسة العامة اليوم الخميس 27جوان 2013لم يكن اختيارا ولكن كان اضطرارا باعتبار أن مشروع القانون والتقرير الذي تم عرضه يوم 03ماي وقع تأخيره لعدة اعتبارات. واعتبر مراد أنّه كان من الممكن أن يقع طرح القانون قبل أسابيع أو أشهر لكن اضطر المجلس لتأخيره إلى غاية هذا التاريخ. ومن وجهة نظره اعتبر نجيب مراد أنّ هذا القانون سيحقق أحد الاهداف الرئيسية للثورة وهو إزاحة من أجرم في حق الشعب والوطن خلال فترة حكم الاستبداد والدكتاتورية، مضيفا أنّ القانون سيمر مثل بقية القوانين ولن تكون هناك انعاكاسات سلبية كما يروج البعض. وللإشارة فإنّ كتل المؤتمر من أجل الجمهورية والنهضة والوفاء بالمجلس التاسيسي وهي الكتل التي تقدمت بمبادرة التحصين، قد طرحت بمقترحات جديدة بشأن قانون التحصين السياسي للثورة ستعرضها على الجلسة العامة وهذه المقترحات تتمثل في تغيير التسمية لتصبح قانون العزل السياسي وتوسيع قائمة المشمولين بالإقصاء وذلك بإضافة "كلّ من عمد إلى التعاون مع منظومة الاستبداد". وطالبت هذه الكتل بإحداث هيئة مستقلة تسمى هيئة النزاهة من أهم مهامها ضبط قائمة أولية في الأشخاص المشمولين بالاقصاء، وفحص السيرة الذاتية للعاملين والمترشحين إلى الوظائف الانتخابية وعضوية الحكومة وعضوية الديوان الرئاسي والوظائف المدنية العليا والقضاء ووسائل الاعلام العمومية. وينص المقترح على تمكين الهيئة من حق النفاذ إلى الأرشيف، وتمكينها من صلاحية وسلطة اتخاذ قرار معلل بإعفاء كل شخص يشغل إحدى الوظائف المذكورة و باستبعاد كل مترشح لها إذا تبين أن المعني بالأمر عمد إلى التعاون مع الاستبداد.
