قال مصدر قضائي إن مجلس القضاء الأعلى في مصر الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة وافق مبدئيا على تنفيذ حكم قضائي بعودة النائب العام المقال، عبد المجيد محمود، إلى منصبه. وأقال الرئيس المصري، محمد مرسي، في نوفمبر الماضي عبد المجيد محمود من منصبه، باعتبار أن قرار تعيينه صادر من الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، الذي أطاحت ثورة 25 جانفي به في عام 2011، وعين بدلا منه طلعت عبد الله. وردا على ذلك رفع محمود دعوى قضائية تطعن في إجراءات إقالته وتعيين عبد الله، وصدر حكم قضائي من محكمة الاستئناف في مارس ببطلان القرار الرئاسي، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض وصار نهائيا أمس الثلاثاء. واجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم في القاهرة لاتخاذ قرار بشأن الحكم، ووافق مبدئيا على تنفيذه، فيما ينتظر انتهاء إجراءات قانونية تختص بتسلم المجلس لإعلان يصدر عن هيئة قضايا الدولة بالحكم لتنفيذه لاعتماده رسميا في اجتماع يعقده غدا. وصدر قرار مرسي بإقالة عبد المجيد محمود في نوفمبر الماضي ضمن عدة قرارات ضمنها "إعلانا دستوريا"، شمل كذلك تحصين قرارته وعدد من المجالس المنتخبة من الحل أو الطعن أمام أي جهة بما فيها القضاء، وهو ما أشعل أزمة بين الرئيس والقضاة لم تخمد بعد. ويأتي هذا في ظل توترات شديدة تشهدها مصر هذا الأسبوع، حيث تخرج مظاهرات معارضة تطالب بتنحي الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتقابلها مظاهرات مؤيدة تطالب ببقائه حتى استكمال مدته الانتخابية المقدرة بأربع سنوات.