القاهرة (وات)- اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء السبت مع النائب العام عبد المجيد محمود على ان يبقى الأخير في منصبه لتنتهي الأزمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس بإقالته بحسب ما أعلن النائب العام المساعد عادل السعيد للصحفيين. وقال السعيد إن اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على أن النائب العام باق في موقعه اذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان . وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت مساء الخميس تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان ما يعني إقالته من منصبه.ورد عبد المجيد محمود بعد بضع ساعات ببيان أعلن فيه أنه باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية الذي لا يتيح للسلطة التنفيذية بعزل أو إقالة النائب العام. وأدى قرار رئاسة الجمهورية إلي أزمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا أن قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية. وأكد النائب العام المصري الجمعة في بيان انه تلقى تهديدات مباشرة وغير مباشرة من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه إلى القبول باقالته. وأكد عبد المجيد محمود في هذا البيان غير المسبوق ان وزير العدل المستشار احمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء اذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذى صدر بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. وأوضح النائب العام في البيان الذي يعكس عمق الأزمة بينه وبين الرئاسة انه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له للاستقالة من منصبه وتركه . وأشار إلى أنه تم الاتصال به تليفونيا ظهر الخميس من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية . وأضاف أن وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر الجمعة سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام .
