تسلم النائب العام المصري المقال، عبد المجيد محمود، اليوم الخميس 4 جويلية، مهام منصبه مرة أخرى عقب 8 أشهر من إقالته، وذلك بعد تصديق مجلس القضاء الأعلى على حكم قضائي بعودته. ودخل محمود مكتبه اليوم لمباشرة عمله بعد أن صدق المجلس الأعلى للقضاء (الجهة المنوطة رسميا بإدارة شؤون القضاة) اليوم على حكم عودته لمنصبه وبطلان تعيين طلعت عبد الله النائب العام السابق. وتجمع العشرات من أعضاء النيابة العامة في دار القضاء العالي وسط القاهرة (التي تضم مكتب النائب العام ويجتمع بها مجلس القضاء الأعلى)، ظهر اليوم أثناء انعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى لمناقشة حكم عودة محمود. وبموجب إعلان دستوري أصدره في نوفمبر الماضي، وأثار احتجاجات واسعة من المعارضة والقضاة، أقال الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، عبد المجيد محمود من منصبه؛ الذي عينه في منصبه الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي أطاحت ثورة 25 جانفي (يناير) به في عام 2011، وعين بدلا منه طلعت عبد الله. وردا على ذلك رفع محمود دعوى قضائية تطعن في إجراءات إقالته وتعيين عبد الله، وصدر حكم قضائي من محكمة الاستئناف في مارس ببطلان القرار الرئاسي، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض وصار نهائيا أمس الثلاثاء. وجاء تسلم عبد المجيد محمود لمهام منصبه مجددا في أعقاب بيان قيادة الجيش الذي عين بموجبه رئيسا مؤقتا الأمر الذي يعني إقالة مرسي.