أصدرت محكمة الاستئناف بالقاهرة قرارا يقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام. ويقضي الحكم بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما. وفي أول رد فعل منه على الحكم، قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إنه «لن يعلق على الحكم القضائي، الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، الى حين الإطلاع على حيثيات الحكم»، وذلك بحسب ما نقلت عنه «بوابة الأهرام».
وأضاف محمود قوله إنه سعيد بهذا الحكم الذي يؤكد نزاهة واستقلال القضاء المصري وإعادة الأمور إلى نصابها، مضيفا أنه لم يقرأ بعد حيثيات الحكم وتفاصيله، لكنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية تهنئه بذلك.
وأوضح النائب العام السابق، أنه لا يعلم حتى الآن ولا يستطيع أن يجزم بعودته إلى منصبه أو لا، وتابع: «هذا الأمر سابق لأوانه ولم أحسمه بعد». وكان قرار الرئيس محمد مرسي تعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما ليحل محل محمود قد أثار انتقادات معارضي الرئيس الذين قالوا إن هذه الخطوة تتجاوز نطاق سلطاته. وقال المستشار سناء خليل، بمحكمة استئناف القاهرة، إن «المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس بعزل محمود وأمرت وزير العدل بإعادته إلى منصبه». وقد جاء قرار المحكمة إثر النظر في دعوى تقدم بها محمود.
وأكدت مصادر إعلامية بالقاهرة أن القرار سوف يؤثر بصورة كبيرة على القضاة والنيابة العامة، التي كانت ترى أن عزل النائب العام أمر غير قانوني لأن هذا المنصب يعد منصبا محصنا، وبالتالي كان الكثيرون من بين القضاة يرون أن عزل النائب العام السابق غير قانوني.
وكان المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل المصري ، قد صرح الأسبوع الماضي بأنه في حال حكمت المحكمة بعودة النائب العام إلى منصبه فإنه يعود إلى وظيفته السابقة ويعود النائب العام الحالي إلى منصبه السابق.
ورأت المصادر أن عودة النائب العام السابق إلى منصبه قد تكون بمثابة تهدئة للأمور بين القضاة والنيابة العامة. ورحب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالقاهرة أمس بقرار المحكمة ، وأكد أن القرار «نصرة لقضاة مصر وتأكيد على صحة مواقفه». وقال لوكالة الأنباء الألمانية إن الشعب المصري كله عليه أن يفتخر بقضاته وأنهم وطنيون يعملون لصالح البلاد.