قال مصطفى بن جعفر في كلمته اليوم الجمعة 5 جويلية 2013، بمناسبة عقد جلسة عامّة ممتازة حضرها الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاند" وعدد من الوزراء الفرنسيين وسفراء بعض الدول الشقيقة والصديقة في تونس "إنّ المتغيرات السياسية المتسارعة والتحديات الأمنية والأزمة الاقتصادية تجعلنا نؤمن بوحدة المصير، وقناعتنا راسخة أن الخلاص لا يكون إلا بمزيد التقارب والتحاور في إطار المصلحة المشتركة وعلى أساس الوضوح والواقعية والتضامن". وعلى صعيد العلاقات التونسية الفرنسية أكّد مصطفى بن جعفر أنّه رغم الفتور النسبي الذي شاب العلاقات بين تونسوفرنسا إبّان الثورة فقد حرصت تونس على دعم العلاقات وتعزيزها، مشيرا أنّ تزامن وصول حزب هولاند إلى الحكم بما يحمله من فكر تقدمي مع ما تعيشه تونس من ثورة يفرض على البلدين القيام بنقلة نوعية تكون مبنية على التكامل ويكون هدفها التنمية المشتركة، باعتبار أنّ فرنسا تعتبر الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس، وهي المصدر الأوروبي الأول للسياحة في تونس، داعيا إلى مزيد تدعيم نسق التدفق السياحي الفرنسي. ودعا بن جعفر الرئيس الفرنسي إلى بذل جهد من أجل تحويل الديون التونسية إلى استثمارات في تونس خاصة في المناطق التي عانت التهميش، وسجّل رئيس المجلس بارتياح بالغ ما أعلنت عنه فرنسا عن عزمها إرجاع حق الشعب التونسي من الأموال المنهوبة التي هربت من طرف العصابات المخربة التي نهبت البلاد. أمّا بخصوص الوضع الأمني في تونس فقد طمأن مصطفى بن جعفر الشركاء الفرنسيين بأنّ الوضع بات أكثر إستقرارا ويمكن بعث مشاريع وإستقبال السياح، داعيا فرنسا إلى طمأنة المستثمرين الفرنسيين، مجدّدا تعويل تونس على إستعادة نسق الاستثمار الفرنسي وتطويره في تونس. وتطرّق رئيس المجلس إلى مدى أهمية التعاون اللامركزي الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بين تونسوفرنسا ودعا في نفس السياق إلى العمل على أنّ يشمل هذا التعاون دول أروربية أخرى. وأشاد مصطفى بن جعفر بالتعاون الوثيق بين البلدين على الصعيدين الثقافي والعلمي، راجيا أن يجد هذا التعاون طريقه للتطور وأن يشمل المجال العلمي والبحثي. وفي ما يتعلّق بمسار الإنتقال الديمقراطي في تونس قال بن جعفر "نحن حريصون على أن يكون الدستور التونسي الجديد صورة صادقة تعكس طبيعة المجتمع التونسي المعتدل والمنفتح على الحقوق الكونية، رغم أنّ المشروع الحالي في حاجة إلى تعديلات وتنقيحات وفي حاجة إلى تقريب وجهات النظر بشأن المسائل الخلافية". وأكّد مصطفى بن جعفر أنّ الدستور التونسي نصّ على مدنية الدولة وعلى جميع الحقوق والحريات بينها حرية الضمير ومن أبرز ما تضمنه الدستور بعث المحكمة الدستوريية وهيئات دستورية أخرى تبعث لأوّل مرة في تونس. من ناحية أخرى، أوضح بن جعفر أنّ المجلس على وشك استكمال إجراءات تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان إجراء الانتخابات في نهاية السنة الحالية، إلى جانب مصادقة المجلس على قانون الهيئة الوقتية للقضاء التي سيتمّ انتخاب أعضائها خلال الأسبوع المقبل. وأشار مصطفى بن جعفر أنّه قد تبدو الخطوات التي قطعتها تونس خطوات متواضعة بالنظر إلى طموحات شعبها وشبابها إلاّ انّها تبقى رهينة عدّة صعوبات قد تأتي بعد أيّ إنتقال ديمقراطي. وأضاف أنّ ما يبعث على الثقة هو أن تونس تستمد قوتها من شعب متماسك ومتضامن يرفض العنف والإرهاب ويرفض التشدد والتطرف الديني ويستمد ثقته من جيش محايد باسل حمى الثورة في أحلك فتراتها، مؤكّدا أنّ الشعب بدأ يتصالح مع رجال الأمن ويدعمهم في مجابهة الجريمة ومقاومة ظاهرة الإضرار بالمؤسسات. واعتبر رئيس المجلس أنّ ما توصلت إليه تونس إلى حدّ الآن لا يحجب عنها ضرورة التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدّي لشبكات الجريمة والتطرف البعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي الذي يتّصف بالتسامح، على حدّ تعبيره.