قال نور الدين البحيري الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة اليوم الأربعاء 10 جويلية في تصريح ل"الشرق الأوسط" إن الائتلاف الثلاثي الحاكم يدعو إلى ائتلاف وطني واسع لإنقاذ تونس من المخاطر والمهالك التي تتهدد ثورتها. ونفى البحيري أن تكون الجبهة الشعبية ، الجهة الوحيدة التي تدعو إلى مثل ذلك الائتلاف. قائلا "إن الشعب التونسي شعب ذكي، ويعرف جيدا طريقه، ولا يتأثر بالدعوات المضللة، ويدرك إلى أين يمضي". وأكد نور الدين البحيري أن الائتلاف الثلاثي الحاكم ، لن يترك الفرصة مواتية لأي طرف سياسي للاستيلاء على الحكم، قائلا" إن شرعية انتخابات 23 أكتوبر " 2011 ستبقى سارية المفعول إلى حين تنظيم الانتخابات المقبلة التي ستحدد الطرف السياسي الذي سيواصل تأمين أهداف الثورة وتحقيق انتصارات التونسيين". و قال البحيري: «من الخطأ لدى بعض الفئات السياسية مقارنة الأوضاع بين تونس ومصر ومخطئ من يتصور أن دوران محرك طائرة عسكرية في سماء العاصمة المصرية سيكون له أثر على تحرك التراب واضطراب دورانه في تونس". وانتقد طريقة تفكير الأطراف المعارضة، وقال إن كثيرا من الأمور تغيب عنهم، من بينها أن تونس اليوم هي التي تحرك اليوم تراب العالم الراكد منذ قرون". وأشار البحيري إلى أن دعاة الفراغ ومناصري التعدي على الشرعية لا يدركون حجم الأخطار الذي قد تنجر إليه تونس، في صورة الدخول في وضع غير مستقر. ودعا البحيري أنصار الجبهة الشعبية إلى المساعدة على إنهاء الدستور في صياغته النهائية، وتنظيم انتخابات هي الفيصل الوحيد بين الفرقاء السياسيين. وأضاف نور الدين البحيري أن الائتلاف الثلاثي الحاكم لا يقف ضد مطالب إصلاح الوضع السياسي والقضاء على مظاهر انخرام العدالة الاجتماعية، ولكن الأمر يتطلب إمكانيات كبيرة قد لا تكون متوفرة في الوقت الحالي بالقدر الكافي، ولكن مستقبل هذه البلاد يهم كل التونسيين، بمن فيهم أعضاء الجبهة الشعبية الشركاء في النضال السياسي ضد الأنظمة الاستبدادية خلال مراحل حكم بورقيبة وبن علي". وقال البحيري إن الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة على استعداد لخوض الانتخابات، حتى إذا نظمت خلال شهر أوت المقبل وليس نهاية سنة 2013، كما تم الإعلان عن ذلك بصفة مبدئية. وقال البحيري إن "الكوادر الإدارية العليا المنتمية تاريخيا لليسار، واصلت عملها دون تعقيدات، ولم يتم إقصاؤها من مناصبها أو السعي إلى تهميشها بسبب انتماءاتها الفكرية والأيديولوجية، وهم يواصلون الاضطلاع بمهامهم لكفاءتهم لا غير، وهم في خدمة تونس وليس أي طرف سياسي آخر". وحول المنافسة المفترضة بين حمادي الجبالي وعبد الحميد الجلاصي على منصب الأمين العام للحركة، قال البحيري إن" الأمر لا يمكن طرحه بهذه الشاكلة، لأن إدارة الملفات في حركة النهضة تتم وفق مؤسسات عملها مضبوط وديمقراطي، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بصفة فردية". وأضاف أن "الجبالي هو الأمين العام لحركة النهضة، ولا يمكن حسم أي قرار سياسي إلا في إطار مؤسسات الحركة لا غير".
