بقلم الأستاذ بولبابة سالم لا أحد يتمنى أن يكون في مكان السيد حمادي الجبالي هذه الأيام , فالرجل يواجه أمواجا هائجة و متلاطمة من كل الإتجاهات بسبب التحوير الوزاري الذي طال انتظاره. ما يعرف عن رئيس الحكومة الحالي أنه رجل اقتصاد بالدرجة الأولى وهو أقرب إلى التكنوقراط رغم أنه انتمائه السياسي لحركة النهضة في منصب أمينها العام فهو براغماتي وواقعي و ربما بعد أكثر من عام على تولّيه هذا المنصب قد أدرك الفرق بين الخطاب و الممارسة , بين الشعارات و العمل الميداني خاصة بعد ثورة أطاحت بأعتى دكتاتور في المنطقة. ملفات متراكمة , طلبات و انتظارات متواصلة و إرث ثقيل من الفساد و المفسدين . وسط هذه الزحمة من الملفات يجابه السيد حمادي الجبالي ضغوطات قوية من الجناح الراديكالي داخل حزبه من أجل عدم التنازل و رفض القبول بشروط أحزاب المعارضة , صقور النهضة يتحدثون بمنطق الأغلبية و التمثيلية داخل المجلس الوطني التأسيسي التي جعلتهم الحزب الأقوى في البلاد فلا مجال لديهم للتفاوض حول ما يعتبروه تفويضا شعبيا و خصوصا في وزارات السيادة . شركاء النهضة في الحكم – المؤتمر من أجل الجمهورية و التكتل من أجل العمل و الحريات – يريدان تحييد وزارتي الخارجية و العدل بسبب ما اعتبراه ضعفا في مردود السيدين نور الدين البحيري و رفيق عبد السلام . المعارضة و خصوصا الجمهوري و المسار و نداء تونس يريدون تحييد كل وزارات السيادة و تشكيل حكومة تكنوقراط و دعمها دون الدخول فيها فهم لا يريدون تقاسم الفشل مع النهضة حسب تصوّرهم , الجبهة الشعبية تطالب بحكومة أزمة و البحث في الملفات الحارقة التي تشغل التونسيين , أما التحالف الديمقراطي فهو مستعد للمشاركة في الحكومة و له نفس شروط شريكي النهضة مع دعوة لإحداث كاتب دولة للأمن الوطني و كاتب دولة للجماعات المحلية لتفعيل دور الأمن و تحييده و لوضع حد لتغوّل الحزب الحاكم في التعيينات . يردد السيد رئيس الحكومة باستمرار أننا في فترة انتقالية و علينا تجاوزها في أسرع وقت لإنجاز الإنتخابات القادمة التي ستتمخّض عنها حكومة تشتغل لمرحلة كاملة و تنفّذ برنامجها لأربع أو خمس سنوات فلا يمكن أن يستثمر التونسيون و الأجانب في ظل وضع هشّ لذلك توقفت العديد من المشاريع في انتظار أن تتّضح الصورة . إذا كان الأمر كذلك فلا معنى لمنطق الأغلبية الذي ينادي به صقور النهضة في هذه الفترة فالتوافق السياسي هو أساس نجاح الفترة الإنتقالية و يجب أن تأخذ النهضة ببعض هواجس المعارضة فليس كل ما تقوله هو من باب الإرباك و التشويش و على هؤلاء الصقور أن يختاروا بين النموذج التركي أو النموذج الإخواني في الحكم فقد اختارت النهضة في برنامجها الإنتخابي الأسلوب التشاركي وهو ما أكده أيضا مجلس الشورى فهل يريدون شركاء حقيقيون أم مجرّد واجهة لتزيين الصورة في الخارج أم أنّ الجماعة استهوتهم الكراسي الوثيرة و الإمتيازات الكبيرة رغم أنّ اعتصام الصمود في القصبة يثبت كم قاسى بعض أبناء النهضة في الداخل في سنوات الجمر عندما آثر الكثيرون الهجرة إلى لندن و باريس , و هؤلاء المعتصمين في القصبة لم ينالوا شيئا من حقوقهم بعد العفو العام رغم المحنة بينما ينعم الآخرون في السيارات الفارهة و الفيلات الفخمة . المؤتمر من أجل الجمهورية خسر الكثير من شعبيته التي كان يستمدها من شعبية السيد المنصف المرزوقي قبل أن يتولى الرئاسة التي أفقدته هامش المناورة و التحرّك و حتى استقالة محمد عبّو قبل أشهر كانت من أجل لملمة الحزب الذي بدأ بالتآكل و نخرته الصراعات فجاء للمحافظة على ما بقي منه بعد حرب المناصب و الصراع على كراسي الوزارات . حزب التكتل ليس أفضل حظا من المؤتمر حيث انشق عنه الكثيرون بعد تحالفه مع النهضة فهو حزب ليبرالي و حداثي بالأساس و بعض الفرنكفونيين داخله لم يهضموا الإلتقاء مع الإسلاميين . إذن فالأمر يتعلق بانتهازية و ابتزاز سياسي من خلال رفع سقف الشروط للعودة إلى الواجهة السياسية بأكثر قوّة عبر حسابات انتخابية قبل الأوان و الظهور بمظهر المتحدّي لحركة النهضة و رفض الصورة النمطية التي يظهرها الإعلام عنهما كتابعين للنهضة أو مجرّد ديكور لها في الحكم . المؤسف أن مختلف هذه الأحزاب لا تعنيها مصلحة تونس بل هي آخر اهتمامها حيث تراهم " كل حزب بما لديهم فرحون " , هي نخبة أضاعت بوصلة الثورة و دماء الشهداء و بقيت في عراك حول بلد جريح و محطّم لذلك لا أدري على ماذا يتخاصمون ؟ بين هذا و ذاك يبدو السيد حمادي الجبالي أمام خيارات صعبة لكنه بحكم القانون و الدستور الصغير مطالب بأن يصارح الشعب و يرضخ لهذه الشروط و الإبتزازات أو يتحمّل مسؤوليته كاملة أمام الناس و يقلب الطاولة على الجميع و يشكل حكومة كفاءات مع الإبقاء على بعض الوزراء الحاليين ممّن قيّم عملهم في الفترة السابقة فتكون حكومة بدون ألوان سياسية . و بذلك يلقّن درسا لكل الأحزاب التي تنظر إلى الوزارات كغنيمة و رصيد انتخابي و يعيد الهيبة للحكومة و للدولة . هذا الإجراء سيسانده كل الغيورين على هذا الوطن و سيربك و يفسد حسابات الإنتهازيين من كل الأطراف السياسية .
