كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف عن أن أحمد الطيب شيخ الأزهر وافق على ترأس لجنة للمصالحة الوطنية بشرط أن تكون لتلك اللجنة الصلاحيات الكاملة لأنهاء الزمة الحالية مع نفاذ قراراتها. وأضاف المصدر للأناضول إنه تجرى حاليا اتصالات بين الرئاسة وشيخ الأزهر حول تشكيل لجنة المصالحة، التي من المتوقع أن ينضم لها عدد من الشخصيات العامة والفكرية والمثقفين، بخلاف التمثيل الشبابي سواء من حركة "تمرد"، الداعي الرئيسي لمظاهرات يوم 30 جوان التي أدت لإطاحة الجيش بالرئيس المصري المقال محمد مرسي أو شباب الجماعات الإسلامية. وترددت بعض الأسماء لتكون أعضاء بلجنة المصالحة من بينها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، ومحمد سليم العوا، وأحمد زويل، ومحمد غنيم، والمستشار المهدى العباسي، وعبد الله البلتاجى، و أحمد فهمى، وحمدين صباحى وعمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، والبابا تواضروس، وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء. وكان شيخ الأزهر قد طالب الأسبوع الماضي بضرورة إجراء تحقيق عادل في الدماء التى سالت أمام دار الحرس الجمهوري، وإعلان نتائج التحقيق على جماهير الشعب المصري، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، وألا تزيد الفترة الانتقالية عن ستة أشهر. وكان دعاة وعلماء أزهريون مشاركون في مؤتمر "الدعاة ضد الانقلاب" بالجامع الأزهر، قد طالبوا في وقت سابق الأحد برحيل شيخ الأزهر أحمد الطيب باعتباره "انحرف بمسار الأزهر في دعم الرعية وحمايتها، ودعم الانقلاب على الشرعية"، في إشارة إلى تأييده عزل الجيش المصري للرئيس السابق محمد مرسي واعتباره ذلك "أخف الضررين". وعقب مظاهرات حاشدة في 30 جوان الماضي للمطالبة برحيل مرسي، أصدر الجيش بيانا بمشاركة قوى سياسية ورموز دينية (شيخ الأزهر أحمد الطيب ورأس الكنيسة القبطية الأنبا تواضروس) قال إنه بمثابة "خارطة طريق"، عزل به مرسي، وأعلن به تولي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، رئاسة البلاد، وتعطيل العمل بالدستور، ضمن إجراءات أخرى. ويعتصم مؤيدون للرئيس المصري المقال محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي العاصمة) منذ 17 يوميا، والنهضة منذ 13 يوما؛ للمطالبة بعودة مرسي إلى منصبه، على اعتبار أنه "الرئيس الشرعي بالبلاد"؛ لكونه الفائز في أول انتخابات رئاسية شهدتها مصر بعد ثورة 25 جانفي 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ومنذ مظاهرات 30 جوان الماضي تشهد مصر أعمال عنف، زادت وتيرتها بعد الإطاحة بمرسي، وأودت بحياة 149 شخصا، فضلا عن آلاف الجرحى، وسط مخاوف من حرب أهلية واسعة بين المؤيدين والمعارضين لمرسي.