انعقدت صباح اليوم الاثنين 15 جويلية جلسة صلحية بوزارة النقل للنظر في برقية الإضراب في الشركة التونسية للملاحة وذلك لمواصلة النظر في وضعية بعض الأعوان البحريين وبعد النقاش تم الاتفاق على عدة نقاط. وتتمثل في استئناف الأعوان البحريون نشاطهم على متن بواخر نقل المسافرين للشركة التونسية للملاحة وفق برمجة تحركات تضبط من قبل الهياكل المختصة للشركة وذلك بداية من يوم الأربعاء 17 جويلية 2013، وتتعهد وزارة النقل بفتح تحقيق في العرائض والشكاوى المقدمة إليها من الطرف النقابي. وبناء على ذلك قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تأجيل الإضراب المقرر أيام 15 و 16 و17 جويلية إلى أيام 31 جويلية و 1 و2 أوت 2013 على أن تعقد جلسة في الغرض يوم الجمعة 19 جويلية على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوزارة.