قال مسؤول صهيوني، إن دخول قرار الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس حيز التنفيذ يعد بمثابة "هزة أرضية" للكيان الصهيوني. وحسب صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 16 جويلية فإن مسؤولا صهيونيا، رفض الكشف عن اسمه، قال تعليقا على القرار الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة القادم "للمرة الأولى يصدر قرار مفصل من قبل مؤسسات الاتحاد الاوروبي بشأن التعاطي مع المستوطنات، حيث كانت الاتفاقات التي تحكم سلوك دول الاتحاد غير مدونة والآن يجعلون من هذا الأمر قرارا رسمياً ومُلزماً"، على حد وصفه. وأصدر الاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة، في ال 30 من شهر جوان الماضي، قرارات تلزم جميع دول الاتحاد ال 28 بالامتناع عن أي تعاون، أو تمويل لمشاريع أو تقديم منح دراسية، أو بحثية لأي جهة أو أشخاص يتواجدون داخل مستوطنات الضفة الغربية، وشرقي القدس وعن موقف الحكومة الصهيونية من القرار الأوروبي قالت هآرتس: "إن إرباكا شديداً يسيطر على مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية تخوفا من تبعات القرار الأوروبي على العلاقات بين دول الاتحاد و الكيان الصهيوني." وأضافت الصحيفة أن القرار الأوروبي يتضمن بندا جوهريا وهو "اعتبار المستوطنات في الضفة والقدس ليست جزءاً من الكيان الصهيوني ، و ليست جزءاً من أي اتفاق". في سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الصهيوني زئيف الكين في تصريح له اليوم للإذاعة الصهيونية "إن قرار الاتحاد الاوروبي حظر التعاون مع جهات في المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس وتمويلها يبعث على القلق البالغ ويجعل من الصعب على الكيان الصهيوني اجراء اتصالات حول اتفاقات مشتركة مع الاتحاد". ويبلغ عدد المستوطنات في الضفّة الغربيّة المحتلّة 144 مستوطنةً رسميّة، منها 16 في مدينة القدس، إضافة إلى حوالي 100 بؤرة استيطانيّة غير رسمية تنتشر في أنحاء الضفّة الغربيّة والقدس.