اعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ الاستيطان الصهيوني في القدس يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى عرقلة حلّ الدولتين، موصياً أعضاءه بمنع أيّ تعاملات مالية تدعم الاستيطان، بحسب ما جاء في تقرير داخلي. واعتبر رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي إلى القدسالشرقية ورام الله بالضفة الغربية في "تقرير القدس 2012" الذي يصدر سنوياً أن البناء الاستيطاني في القدسالشرقية منهجي ومتعمد واستفزازي ويطرح أكبر خطر على حل الدولتين متهماً الكيان الصهيوني باتخاذ خيارات سياسيّة متعمدة تهدّد بجعل هذا الحل مستحيلاً. وتناول التقرير بصورة خاصة ثلاث مستوطنات هي هار حوما وجيلو وجفعات هاماتوس التي وصفها بأنّها "الخطط الأبرز والأكثر إشكاليّة". وحذّر من أن "البناء في هذه المستوطنات الثلاث هو جزء من استراتيجية سياسية هدفها أن تجعل من المستحيل للقدس أن تصبح عاصمة لدولتين". وتابع التقرير أنه "إذا ما استمر تطبيق السياسة الصهيونية الحالية وعلى الأخص الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشأ عملياً منطقة عازلة بين القدسالشرقية وبيت لحم بحلول نهاية 2013، ما سيجعل في غاية الصعوبة إن لم يكن من المستحيل تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار". وجاء في التقرير أن استمرار السياسة الصهيونيّة الحالية، في النشاط الاستيطاني، فإن احتمال أن تصبح القدس عاصمة مقبلة لدولتين هما فلسطين والكيان العبري سيصبح عملياً غير قابل للتحقيق. وأكّد رؤساء البعثة أنه من أجل أن يتحقق حل الدولتين، يجب أن تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين هما إسرائيل وفلسطين منتقدين استمرار الكيان العبري بشكل نشط في ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية. وأوصى التقرير الذي أرسل الى بروكسل بتكثيف جهود الاتحاد الأوروبي للتصدي للاستيطان في القدسالشرقية، وحول ما يشكل تهديداً خاصاً لحل الدولتين. وأوصى التقرير الدول الأعضاء ال27 بمنع التعاملات المالية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الإشكالية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الأوروبي التي تدعم الأنشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات". كما دعا الى ضمان التطبيق الصارم لاتفاق الشراكة بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي، لاسيما استثناء المنتجات المصنوعة في المستوطنات من المعاملة التفضيلية.
