أعلن رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة محمد الغضبان اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2013، أنه سيتم الدخول في إضراب في صورة ما لم يتم تمرير قانون حق العمل النقابي على أنظار الجلسة العامة للمجلس للمصادقة عليه خلال جلسة مناقشة مشاريع القوانين المقررة يوم غد الاربعاء 17 جويلية 2013. ويتمثل هذا المشروع في القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، والذي تمّ تأجيله يوم الأربعاء 10 جويلية بسبب وجود خلافات بين النواب بشأن الحقّ النقابي لأعوان الديوانة وقد تزامن مع ذلك تدخّل بعض أعوان الديوانة الحاضرين وإتهام المجلس بالتحيّل على الثورة ممّا استدعى رفع الجلسة واتخاذ قرار باستئنافها في وقت لاحق.