بدأت صباح الأربعاء الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بحضور 166 نائبا والمخصصة لانتخاب خمسة أساتذة جامعيين لعضوية الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بعد انتخاب 10 قضاة يوم الأحد الماضي كما يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الى جانب عملية الانتخاب مناقشة مشروعي قانونين يتعلق الأول بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة1995 المتعلق بضبط النظام العام للديوانة في اتجاه إقرار الحق النقابي لأعوان الديوانة والثاني بالمصادقة على وثيقة ضمان الدولة لقرض مجمع بنوك أجنبية للخطوط الجوية التونسيةوقد تقدم الى انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء سبعة مترشحين من الأساتذة الجامعيين سيتم اختيار خمسة منهم بواسطة الاقتراع السري للنواب وتتكون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي من 20 عضوا منهم 10 قضاة منتخبين و5 قضاة معينين بالصفة وخمسة أساتذة جامعيين منهم اثنان يمارسان وجوبا مهنة المحاماة.