شهدت لجنة التشريع العام لدى مناقشة مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة أمس، نقاشا حادا بلغت حد اتهام النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعاطيه المشبوه مع وزير المالية إلياس الفخفاخ قصد الالتفاف على مطلب الديوانة في احداث نقابة تمثلهم. وحمّل في هذا السياق المسؤولية لرئيس المجلس ووزير المالية لأنه يرى أنهما في ظرف اقتصادي مهم يدفعان الى خلق توتر مع هذا القطاع على اساس تقديم مقترح يلتف على المشروع الأصلي والقديم، مشيرا إلى أن المشروع الثاني الذي تقدم به الفخفاخ مشبوه وفيه تآمر على قطاع الديوانة. من جهته، أكد النائب عن التحالف الديمقراطي محمد قحبيش أنه سبق للحكومة أن عرضت على المجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون أساسي يتعلق بمنح الحق النقابي لأعوان الديوانة و تولت اللجنة البت فيه و أحالته على مكتب المجلس الذي قرر تمريره إلى جلسة عامة، إلا أن نواب المجلس فوجئوا في المجلس الوطني التأسيسي يوم أمس بمشروع قانون جديد يعرض على لجنة التشريع العام في نفس الموضوع و يتغير مضمونه، وهو ما اعتبره أمرا مخالفا لكامل الإجراءات القانونية ذلك أن الحكومة لم تتول سحب مشروع القانون الأول. كما أكد أنه اتضح أنّ مشروع القانون الجديد وحسب المراسلات التي وردت فيه ليس بمشروع قانون و إنما بمقترح صادر عن المدير العام للديوانة، مشيرا إلى أن مقترحات القوانين تقدم من أعضاء المجلس النيابي وليس من طرف الإداريين و بالتالي فإنه لا يمكن أن يعتمد قانونا طالما أن الجلسة العامة تعهدت بمشروع القانون الأول و لم يقع سحبه. و أشار قحبيش إلى انه سيتم اليوم خلال الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون الأول الذي أحيل على المجلس و لن يتم النظر في مشروع القانون الثاني الذي عرض يوم أمس. غير أن رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين ذكرت أنه ليس هناك مؤامرة بين رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ووزير المالية إلياس الفخفاخ في ما يتعلق بقانون إحداث نقابة لأعوان الديوانة. واعتبرت أن الأمر تعلق بخطإ إجرائي من طرف الحكومة التي قامت بتعديل مشروع القانون عوض النظر في تصنيفه، فضلا عن أن التعديل ورد متأخرا على اللجنة وهو ما اعتبرته غير قانوني خاصة وأنه من المزمع أن يتم عرض هذا القانون على أنظار النواب خلال إنعقاد الجلسة العامة اليوم الاربعاء. وبينت بدر الدين أن لجنة التشريع العام تلقت أول أمس مقترحات تعديل في صيغة مشروع قانون من وزارة المالية ورئاسة الحكومة ولم ترد هذه المقترحات في شكل مشروع جديد يتعلق بإنشاء نقابة لأعوان الديوان و لم ترد في صيغة واضحة للتعديل كما لم ترد كمقترح لسحب المبادرة الجديدة أو القديمة بالرجوع إلى المشروع الأول، وقد تولت اللجنة أمس النظر في الصيغة المعروضة عليها في شكلها الحالي والاستماع إلى المدير العام للديوانة. كما أضافت أن النواب رفضوا النظر فيه وشدّدوا على انه لا يمكن اعتباره مشروعا جديدا كذلك اعتبرت اللجنة نفسها أنها غير متعهدة بالتعديل لان آجال تقديم مقترحات التعديل انتهت. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة يتضمن: «الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 9 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 9 (جديد): لأعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي وبالتالي تكوين نقابة مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها. على مؤسسي النقابة المهنية ايداع نظير من نظامها الأساسي وقائمة في مسيريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلط الإدارية مع إعلامها بكل تغيير يتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها وذلك وفق نفس الصيغ. يحجّر على أعوان الديوانة في ممارستهم للعمل النقابي، الإضراب عن العمل وتعطيل سيره بأي وجه. كما يحجر على أعوان الديوانة الانخراط في منظمة ذات صبغة سياسية أو تعاطي أي نشاط مماثل، غير أنه يمكن لأعوان الديوانة أن يتجمّعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنية ورياضية أو خيرية واسعافية واجتماعية كما يمكن لهؤلاء الأعوان الانخراط أيضا في جمعيات أو نواد أو غيرها وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر. الفصل الثاني: تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة هذا نصها: الفصل 8 (فقرة ثانية) يجوز للأعوان المسيرين للنقابة المهنية لأعوان الديوانة الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي».
