تقدمت مجموعة ال 25 محاميا بشكوى جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد وزيرة المرأة والأسرة سهام بادي وسائقها ومدير الشؤون المالية بالوزارة بتهمة ارتكاب جرائم فساد على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، حسب ما نقلته جريدة الشروق اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2013. وطالب المحامون بتتبع بادي من خلال نص الشكاية الذي تم ايداعه يوم أمس الاثنين ، باعتبار الوزيرة تجاوزت ما هو معمول به دون الالتزام بصفتها كمسؤولة عن مرفق عمومي وتتمتع بامتيازات وفق القانون. وأشار نصّ الشكاية أنّ الوزيرة تتمتّع بسيارة "مرسيدس" موضوعة على ذمتها وأنها عبر مدير الشؤون المالية تتحصل والسائق على وصولات بنزين دون موجب وتنتفى مع معدل استهلاك السيارة. وفي نص الشكاية أورد المحامون مقدار استهلاك الوزيرة للبنزين خلال زيارتها إلى صفاقس مرّتين كلفت الدولة 360 لترا من البنزين، في الزيارة الأولى بتاريخ 19 مارس 2012 كلفت ب 200 لتر والثانية بعد أربعة أشهر كلفت ب160 لترا، وفي زيارتها إلى الكاف بلغت قيمة الاستهلاك 160 لترا خلال شهر جويلية 2012، وفي زيارة الوزيرة إلى توزر خلال شهر ماي من السنة الماضية بلغت قيمة الاستهلاك 240 لترا وفي زيارة جندوبة حسب الشكاية بلغت قيمة الاستهلاك 120 لترا . أما ولاية باجة قدرت قيمة الاستهلاك ب 80 لترا، ولاية سوسة 120 لترا، ولاية قبلي 240 لترا واعتبر المحامون أن كميات البنزين التي استهلكتها الوزيرة، عبر وصولات موثقة كلفت المجموعة الوطنية مبالغ مالية طائلة وأحدثت ضررا بالإدارة وخالفت التراتيب الجاري بها العمل.