طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومي) السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز الرئيس المقال محمد مرسي وكيفية معاملته. وحثّ المركز، القريب من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المقال، على السماح لمنظمات المجتمع المدني ومن ضمنها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام بزيارته والتحاور معه. وكان مركز الشهاب، الذي يتخذ من الإسكندرية (شمال) مقرا له، قد أعلن في وقت سابق رفضه لما وصفه ب"الانقلاب العسكري علي الشرعية وعزل رئيس البلاد". وكانت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية قد تقدمت بطلب في وقت سابق إلى النائب العام المصري، هشام بركات، لمقابلة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين تم إيداعها السجون عقب إقالة الرئيس محمد مرسي، والدفاع عنهم في أي قضايا سيحاكمون في إطارها. وأطاح الجيش المصري بالرئيس المقال مرسي يوم 3 جويلية 2013 وأسند رئاسة البلاد بشكل مؤقت إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور. ومنذ الإطاحة بمرسي، وهو محتجز في مكان غير معلوم، حيث رشحت التكهنات عدة أماكن لتكون مقرا لاحتجاز مرسي منها قصري الاتحادية والقبة الرئاسيين (شرقي القاهرة)، ودار الحرس الجمهوري (شرقي القاهرة) ومقر وزارة الدفاع (شرقي القاهرة) و"المركز الأولمبي" التابع للجيش في منطقة التجمع الخامس، على الأطراف الشرقية للقاهرة، وقاعدة عسكرية بالقرب من محافظة الإسماعيلية، شمال شرقي مصر.