أعلنت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بلاغ لها اليوم الأربعاء 17 جويلية أنها ستمكن المنتفعين بالعفو العام والذين لا ينضوون تحت أي نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي ولا يتمتعون بأي تغطية صحية من بطاقة علاج تخول لهم الانتفاع بالخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية. ودعت وزارة حقوق الإنسان كافة المعنيين إلى تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 16 سبتمبر 2013، إما مباشرة بمقر الوزارة أو إرسالها عن طريق البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ على عنوان الوزارة. ويتضمن ملف المعني بالأمر وجوبا استمارة يتم تعميرها من قبله، إضافة إلى عدد من الوثائق الأخرى.