ناقش المجلس الوطني التأسيسي اليوم الإٍربعاء 17 جويلية 2013 خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين، مشروع القانون عدد 64 لسنة 2012 المتعلّق بالمصادقة على القرض الرقاعي المصدّر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات المبرمة في 11 و 16 جويلية 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وقد تمّت المصادقة على هذا القانون بالأغلبية المطلقة حيث صوّت 110 نائبا لصالح هذا المشروع في حين احتفظ 15 صوتا ورفض 15 نائبا تمرير هذا القانون.