نشرت صحيفة الجارديان البريطانية خبرا اوردت فيه ان الحكومة البريطانية قد اوقفت خمسة تراخيص بتصدير معدات متجهة إلى مصر ردا على تقارير تفيد بأن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات منذ سقوط الرئيس السابق محمد مرسي. وقال وزير الأعمال، فينس كيبل، امس الجمعة 19 جويلية 2013، إن التراخيص كانت معنية ببيع مكونات الأسلحة من الشركات البريطانية إلى الجيش وقوات الشرطة. وقال مسؤول وزارة الخارجية للجارديان انه تم ربط إلغاء التراخيص بتقارير الممارسات الخاطئة للجيش والشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة. وأفاد تحقيق للجارديان نشر يوم الخميس 18 جويلية 2013 انه قتل 51 من مؤيدي مرسي يوم الاثنين 8 جويلية نتيجة لهجوم منسق من قبل كلا من مسؤولي الشرطة والجيش على المتظاهرين العزل إلى حد كبير. وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ان الحكومة البريطانية شعرت بان هناك الآن "احتمال متزايد" لاستخدام الأسلحة في القمع المفرط للمتظاهرين في المستقبل القريب. واضاف "نري أن هناك الآن خطر واضح من أن المعدات التي تغطيها هذه التراخيص قد تسهم في الاستخدام المفرط للقوة أثناء السيطرة على الحشود". ومن غير الواضح ما هي الشركات البريطانية التي تم حظرها من البيع، و كم يبلغ عددهم. لكن أكد المسؤول أن المنتجات الواردة في الاتفاقات تشمل مكونات مركبات مدرعة لجنود المشاة ومعدات اتصال للدبابات وأجزاء بنادق آلية. وكانت التراخيص المسحوبة مخصصة لبضائع للجيش والشرطة المصريين.