أذنت النيابة العمومية بسوسة بفتح تحقيق ضدّ كل من محمد الخامس دبو صاحب فضاء زيني فيلم والعضوين بنداء تونس لزهر العكرمي وعبد العزيز القطي وصاحب قناة الحوار التونسي الطاهر بن حسين والمحامية بشرى بلحاج حميدة على إثر الشكاية التي رفعها ضدهم والي سوسة مخلص الجمل ومعتمده الأول عاطف بوغطاس مساء أمس الجمعة 19 جويلية 2013. وقال والي سوسة مخلص الجمل في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنه رفع شكاية ضد الطاهر بن حسين على خلفية تصريحاته بإذاعة "موزاييك أف أم" التي اتهم فيها الجمل بأنه "جزء من عصابة"، موضحا أنّ بن حسين حرّض أهالي سوسة لرفع "ديقاج" ضد والي سوسة وهو ما يساهم في تأليب الرأي العام وبث الفتنة، على حدّ تعبير الوالي. وبخصوص الشكاية الموجه ضد باقي المتهمين قال الجمل إن محمد الخامس دبو صاحب فضاء "زيني فيلم" ادعى أمام الملأ أن والي سوسة اتصل به قصد الاتفاق على تعطيل اجتماع نداء تونس وأن هناك اتصالات جرت بين الطرفين وصفها الجمال بالمزعومة ووجهت الاتهامات خلالها للمعتمد الأول كذلك. في حين تتعلق التهمة ضد لزهر العكرمي بأنه وجه له اتهامات بانتسابه للنهضة وأنه والي "إخواني" كما إتهمه بالاعتداء على فضاء زيني فيلم قصد تعطيل اجتماع نداء تونس الذي من المقرر انعقاده في هذا الفضاء خلال هذا الأسبوع. وبين الجمل أن قرار هدم مستودع تم بناءه بالطريق العام ويقع محاذيا لفضاء "زيني فيلم" سبق وأن تقدمت في شأنه 7 قرارات بالهدم من بينها قرار بلدية أكودة بخصوص هذا المستودع وتم الهدم يوم الخميس، معقبا أن محمد الخامس دبو صاحب فضاء "زيني فيلم" حفر حائط الفضاء بشهادة بعض متساكني المنطقة هناك ليدعي أن والي سوسة قام بهدم الفضاء بالجرافات. ورفعت شكاية ضد القطي وبن حميدة بعد الاتهامات الموجهة من طرفهما ضد الجمل بإجراء اتصالات معهم ودعوتهم إلى التخلي عن عضويتهما في حركة نداء تونس. وبين الجمل من جهته أن كل هذه التصريحات الباطلة تصب في إطار الإشهار لهذا الاجتماع ولا أساس لها من الصحة. وكانت الشرطة البلدية بأكودة من ولاية سوسة قد نفذت يوم الخميس الماضي قرار هدم ضد فضاء "زيني فيلم" تمثل في إزالة أعمدة، وتتالت إثر العملية تصريحات صاحب الفضاء وقياديي نداء تونس بأنّ عملية الهدم تعطل تنظيم الاجتماع المزمع عقده يوم السبت. وهو ما حدا بوزارة الداخلية لإصدار بلاغ تدعو فيع صاحب قاعة الاجتماعات إلى الفصل بين اجتماع حزب نداء تونس والمخالفات الترتيبية العالقة بالبناء المحاذي للقاعة. كما طالبته الوزارة بعدم مغالطة الرأي العام وجرّها الوزارة إلى التجاذبات السياسية.