هدّد حزب النور السلفي في مصر برد فعل عنيف إذا تم المساس بمواد الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد. وانتقد الحزب الطريقة التي اختارتها الحكومة المؤقتة من أجل تعديل الدستور، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مختارة من رئيس غير منتخب. وقال رئيس حزب النور يونس مخيون إن حزب النور يرفض وضع دستور جديد، لأن الدستور الحالي استُفتي عليه الشعب، رافضًا القفز على الإرادة الشعبية واستغلال طائفة مهما كانت للوضع الحالي، وينصبون أنفسهم أوصياء على الشعب، بدعوى الأخطاء التي وقعت فيها الإخوان، وفقًا ل"المصريون". وأوضح مخيون أن مبادرة حزب النور التي طرحها كانت تتضمن إجراء تعديلات على الدستور يتم تقديمها كمقترحات إلى مجلس النواب القادم، ويكون تغيير المواد وفقًا للآلية المنصوص عليها في الدستور، من خلال مجلس منتخب من الشعب، ثم يتم عرضه للاستفتاء. وشدد مخيون على أن حزب النور لن يقبل المساس بمواد الشريعة والهوية الإسلامية على الإطلاق أو تغييرها، مؤكدًا أن المساس بها سيكون بمثابة مصادمة للشعب المصري، مشيرًا إلى أن رد حزب النور على ذلك سيعرف في حينه. وكان حزب النور قد استنكر إصدار الإعلان الدستوري دون تشاور، وتشكيل الحكومة من جبهة سياسية واحدة، لافتًا إلى أن هذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة.