إسلاميو مصر خطوا خطوتهم الاولى باتجاه تطبيق «الشريعة» إذ ناقش مجلس الشعب مشروع قانون يعاقب بالصلب وقطع الأيدي والأرجل تحت عنوان تطبيق حد الحرابة. وهو ما قابله حقوقيون مصريون بهجوم حاد. عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب المصري أمس الاول جلسة خاصة ناقشت خلالها مشروع قانون يقضي بتطبيق «حدّ الحرابة» على جرائم القتل والسرقة وبادر بعرضه النائب عن حزب النور (السلفي) عادل يوسف العزازي.
وأوضحت مصادر اعلامية أمس ان رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني عرض المشروع على اللجنة الخاصة لابداء رأيها فيه...
حد الحرابة
نائب حزب النور عادل يوسف العزازي قاد عمليات الدفاع عن مشروعه معتبرا ان «بعض الناس لا يأتون الا بالعقاب الرادع وأن العقوبات الوضعية (القوانين الحالية في مصر) غير رادعة.
وتقضي المادة الأولى من مشروع القانون بتطبيق «حد الحرابة» على جرائم المجاهرة بأخذ المال او القتل او أية جناية معتمدة على القوة باشهار السلاح او نزع الممتلكات فيما تشير المادة الثانية الى أن العقوبة تلك تقع على كل من شارك في الجريمة إذا كان بالغا عاقلا حتى لو باشر بعضهم وكان الآخرون عونا لهم.
وتتراوح العقوبات المنصوص عليها في المشروع طبقا للحالات الممكنة بين الاعدام قتلا وقطع الايدي والأرجل والاعدام المسبوق بالصلب والسجن.
وشارك في النقاشات الاولية ممثلون عن الأزهر الذين أبدوا موافقتهم المبدئية على المشروع وفق ما ذكرته وسائل اعلام مصرية.
وأثناء النقاش داخل اللجنة، احتشد عدد من نواب حزب النور (السلفي) لتأييد زميلهم وقال النائب ابراهيم راغب ان تطبيق «حدّ الحرابة» سيعيد الأمان الى البلدة المباركة (مصر) فيما قال النائب محمود غريب ان القانون هو النبتة الاولى لتطبيق الشريعة.
وأشاد النائب عن الاخوان المسلمين جمال حشمت بدوره بالمشروع.
انتقادات
وانتقد مندوب وزارة العدل المصرية مشروع القانون من حيث الشكل قائلا ان صياغته غير دقيقة وإن العديد من المواد موجودة في قانون العقوبات (الحالي) وبعض القوانين الأخرى مثل قانون الشرطة والقانون المدني.
وشنّ حقوقيون مصريون هجوما عنيفا على المشروع مشيرين الى تعارضه مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي وقّعت عليها مصر منذ سنوات طويلة.
وقال الخبير عبد ا& خليل ان هذه العقوبات تندرج في اطار العقوبات غير الانسانية ولا يقرّها المجتمع الدولي لافتا الى أن تطبيق هذه العقوبات يسيء اساءة بالغة لسمعة مصر في المحافل الدولية.
من جهته قال عضو المجلس القومي المصري لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة إن البرلمان لا يستطيع وضع قانون عقوبات من دون وجود دستور، مشددا على أن المشروع يخالف الاعلان الدستوري الذي يجرّم التعذيب حتى ولو كان بالقانون ولافتا الى أن تطبيق «حدّ الحرابة» وقطع الأيدي والأرجل يعدّ شكلا من أشكال التعذيب.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة «6 أفريل» طارق الخولي «اننا نواجه فقها مستوردا لا يعرف وسطية وسماحة الاسلام محذّرا من أن مشروع القانون المقترح قد يغالي في تنفيذ العقوبة على المتظاهرين والثوّار بوصفهم مفسدين في الأرض وهذا ما نتخوف منه» على حد تعبيره.
ويفترض أن تناقش اللجنة الخاصة المشروع بعد تعديله ثم تحيله الى لجنة أخرى قبل أن يعرض على النقاش العام في البرلمان حيث تسيطر التيارات الاسلامية على الأغلبية.
