قال رئيس الحكومة علي لعريض في تصريحه الإذاعي المباشر من قصر الحكومة بالقصبة اليوم الإثنين 22 جويلية 2013، إنّ موعد إجراء الانتخابات لم يحسم بعد، مشيرا إلى أن هناك اتجاه في حكومته نحو تنظيم الانتخابات وفق مرحلتين رئاسيّة وأخرى تشريعيّة تكون موفى 2013 أو بداية الإعداد لها انطلاق من 2014.. واعتبر لعريض مسألة الانتخابات لا تهم بالحكومة فحسب إنما هي من أولويات المجلس التأسيسي والأحزاب، والمنظمة النقابية كذلك. مؤكدا على إيفاء الحكومة بوعودها من ناحية المواعيد التي أعلنت عنها سابقا. وقال علي لعريّض في السياق ذاته إنّ الأغلبية متجهة نحو الانتخابات رغم محاولات بعض الأطراف رفض اجراء الانتخابات ومحاولاتها لإرباك المسار الانتقالي وتعطيل الانتخابات وعمل الحكومة، ووصف لعريض هؤلاء بالفارين من تحكيم الشعب إلى تحكيم وسائل أخرى. التحوير الوزاري وبالنسبة للتحوير الوزاري بعد الانتقادات التي رافقت الأداء الضعيف لبعض الوزراء على غرار وزيري العدل والخارجية نفى أن يكون في برنامج حكومته اجراء أي تحوير وعبر عن ترحيبه بالانتقادات معتبرا "ان الديمقراطيات لا تتقدم بدون نقد"، داعيا إلى التمييز بين السب والنقد، وأشار رئيس الحكومة إلى محاولات تعكير العلاقات الخارجية لتونس مع الجزائر وقطر والسعودية وفرنسا وأن هذه المحاولات باءت بالفشل واعتبر أن وضع العلاقات الخارجية لتونس جيدة مقارنة بباقي الدول بالنظر إلى أن تونس ليس لها أعداء وهي تلقى مساعدات وتجري اتفاقيات شراكة متعددة. وبخصوص تصريحات رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق خلال تظاهرة مساندة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي اعتبر لعريض أن تصريحات عتيق غير موفقة، لكنها تصب في خانة الإنفلاتات الحماسية التي لا تنحصر على عتيق فحسب مذكرا بتصريحات الطاهر بن حسين وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، منددا بكل التصريحات الداعية للعنف. وفي رد على سؤال أحد الصحفيين المتعلق بالمحسوبية والموالاة في التعيينات الأخيرة لحركة النهضة قال لعريض "إنّ التعيينات انتفع بها جزء من المنتفعين بالعفو التشريعي العام وكان التعيين حسب المستوى والشهادة والكفاءة و هو ما تمّ اقراره في الحكومات التي جاءت بعد الثورة" وبخصوص سلك الولاة والمعتمدين أفاد رئيس الحكومة أنّه يتم التعامل معهم كموظفين إداريين عموميين لا على أساس لونهم السياسي مذكرا بشروط التعيين المتمثلة في التخلي عن الانتماء الحزبي والكفاءة، وأشار رئيس الحكومة أنه قبل مغادرته لوزارة الداخلية اقترح على بن جدو وزير الداخلية الحالي وخلفه أن يراجع تعييين أثنين من الولاة بعد تبين ضعف أدائهما على حد تعبيره قائلا إن هذه المعلومات هي لأول مرة يكشف عنها وعن مقاييس التعيين في هذه الرتب قال لعريض إن المقياس الوحيد هو الكفاءة والحياد والنظافة بمعنى أن المعين غير مندمج في منظومات الرجوع إلى الوراء في إشارة إلى الانتماء إلى التجمع المنحل. الوضع الأمني وفي ملف الأمن أكد لعريض أنّ تونس حققت تقدما ملموسا أمنيا بالرجوع إلى الإحصائيات المتوفّرة و كما الشأن في السياحة تطوّر في الأعداد والمردودية مقارنة بسنة 2012، رغم ما تعرّض له هذا القطاع من صعوبات. وفي رده على سؤال يتعلق بقضية شكري بلعيد قال لعريض إن عددا من الفحوصات التي تم معاينتها في مسرح الجريمة تم إرسالها إلى أحد المختبرات في هولندا كإجراء اضافي، مشيرا إلى أن المختبر يعكف حاليا على معاينتها وارسالها إلى قاضي التحقيق المكلف بالملف، ومن جهة أخرى أشار إلى أنه قد تم القبض على 4 أشخاص لا يزال التحقيق معهم جاريا وهم في حالة ايقاف في حين تلاحق الأجهزة الأمنية 8 أشخاص آخرين لا يزالون في حالة فرار، مبرزا أن هناك تقدما هاما في القضية سيقع الكشف عن بعض المعطيات الجديدة لاحقا. وأكد رئيس الحكومة بأن ملف الشعانبي لم ينته بعد، مؤكدا أن وحدات الحرس الوطني ووحدات الجيش الوطني تقوم بمهامها هناك وتباشر عملها في البحث وملاحقة المجموعة الموجودة في الجبل. حركة تمرد وفي إشارة إلى حركة تمرد أكد لعريض "أنها استيراد أجنبي وأمر مشبوه وخطير على المسار الديمقراطي في تونس، باعتبارها مخطط لإفشال للمسار الديمقراطي" .وتوقع لعريض عدم نجاح حركة تمرد، معبرا عن ثقته في عقلانية ووعي الشعب التونسي وأغلبية الطبقة السياسية.
