القصبة (وات) - انعقد صباح الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة، تم خلاله المصادقة على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات والاوامر الى جانب الاستماع الى بيانات من عدد من اعضاء الحكومة. وافاد الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو لدى تقديمه عقب الاجتماع بيان مجلس الوزراء، ان المجلس نظر في مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة قدمه وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وفي مشروع قانون يتعلق باتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري قدمه وزير الفلاحة. واضاف ان المجلس صادق على 33 مشروع أمر يتعلق أهمها بالمصادقة على اتفاقية التمويل المتعلقة ببرنامج مساندة اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الاوروبية. وتم كذلك وفق البيان ، ضبط الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل ومنحة النقل للاجراء الخالصين بالاجر الادنى المضمون بالنسبة لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل اضافة الى ضبط الاجر الادنى الفلاحي المضمون. وصادق المجلس من جهة اخرى على مذكرة تفاهم في مجال النقل بين حكومة الجمهورية التونسية والجمهورية التركية وعلى البروتوكول التنفيذي حول التعاون العلمي والتكنولوجي بين هاتين الحكومتين وكذلك على مذكرة تفاهم بينهما حول جلب السياح من الاسواق البعيدة. كما تمت المصادقة، حسب سمير ديلو، على برنامج تمثيلي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالي والفني بين البلدين وصادق المجلس على مذكرة تفاهم لاستكشاف افاق استثمارية في مجال حماية البيئة ودعم جهود مكافحة التلوث بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر وعلى مذكرة تفاهم اخرى بينهما في مجالات التكوين المهني. كما صادق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاوقاف بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الليبية وايضا على اتفاقية تعاون بينهما في المجال الصحي وبرنامج تمثيلي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي . وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء استمع الى جملة من البيانات تتعلق باستعراض التوصيات التي تم تأجيل النظر فيها والواردة بالتقرير الوطني الثاني المقدم امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة بجينيف في اطار الية الاستعراض الدوري الشامل من قبل وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وبيان يتعلق باعتماد التوقيت الجديد للعمل في الوظيفة العمومية واخر حول تقدم المفاوضات الاجتماعية قدمه وزير الشؤون الاجتماعية. كما تم الاستماع الى بيان يتعلق بوضعية الاسعار وتزويد السوق قدمه وزير التجارة والصناعات التقليدية والوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والى بيان للوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الامنية يتعلق بحملات النظافة. وبخصوص البيان المتعلق بتقدم انجاز ميزانية الدولة لسنة 2012 بين كاتب الدولة للمالية سليم بسباس ان المجلس سجل التحسن الحاصل في نسق تنفيذ الميزانية قبضا وصرفا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 وبما تم ادراجه في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما سجل المجلس اهم الضغوطات الظرفية المسلطة على الميزانية والتي منها بالخصوص ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار بعض المواد الاساسية. وأضاف بأن المجلس أوصى بأخذ كل الاحتياطات الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية وتحديد نسبة العجز في الحدود المرسومة بالنسبة للميزانية التكميلية اي 6 فاصل 6 بالمائة. وكان مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية مختار الهمامي قدم لممثلي وسائل الاعلام، بسطة حول تقدم حملة النظافة التي بلغت مابين 70 و80 بالمائة من أهدافها المنشودة مشيرا الى أنه تم اتخاذ اجراءات تقضي بمواصلة الحملات الجارية بمختلف ولايات الجمهورية وأنه تم رصد مبلغ 4 فاصل 5 مليون دينار لاقتناء 10 الاف حاوية فضلات وتخصيص مبلغ قدره مليوني دينار لكراء معدات النظافة. ولفت الى وصول 250 الية منذ يومين في اطار الاتفاقيات مع أطراف اجنبية لمساعدة تونس على مقاومة كافة أشكال التلوث داعيا في الاثناء كافة مكونات المجتمع المدني الى التكافل ومعاضدة المجهود الحكومي لرفع تحدي القضاء نهائيا على جميع مظاهر الاستهتار بالنظافة ومزيد العناية بالبيئة.
