استنكر التحالف الديمقراطي عملية اغتيال المنسق العام لتيار الشعبي محمد البراهمي واعتبرها نتيجة مباشرة لحالة الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد وانتشار جماعات العنف والإرهاب تنشط بحرية ولا تخفي نزوعها إلى العنف بل تهدد به وتواتر الخطابات التي تحرض على العنف وتهدد باستباحة التونسيين. حمل التحالف الديمقراطي المسؤولية السياسية لهذا الاغتيال الفظيع لحكومة الترويكا ولحركة النهضة تحديدا باعتبار تقصيرها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة الضامنة لاستتباب الأمن وباعتبار أدائها الانفرادي غير التوافقي الذي فاقم من حدة التجاذب السياسي، مطالبا الحكومة القائمة بالاستقالة. واعتبر التحالف الديمقراطي أن المجلس الوطني التأسيسي الضامن للعملية الانتقالية قد أخفق إلى حد الآن في انجاز المهمة المنوطة بعهدته خاصة لتباطئه في انجاز الدستور وإتمام المرحلة الانتقالية. ودعا التحالف إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تشمل كل الأطراف السياسية وترأسها شخصية وطنية تؤمن تسيير البلاد حتى نهاية المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات حرة ديمقراطية تفرز مؤسسات شرعية جديدة ويدعو كل الأطراف السياسية إلى التعجيل بالتفاوض في آليات تشكيلها. ودعا التحالف الديمقراطي إلى تكوين لجنة وطنية من الكفاءات والخبرات توكل إليها مهمة إكمال صياغة الدستور بما يؤسس لجمهورية ثانية مدنية ديمقراطية غير تيوقراطية في أجل لا يتجاوز ستين يوما وعرض هذه الصياغة على مصادقة المجلس التأسيسي. وأكّد التحالف مساندته للإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل وكل التحركات الشعبية السلمية التي تستهدف مناهضة العنف وتحصين مسار الانتقال الديمقراطي، مطالبا بحمايتها. ودعا التحالف الدمقراطيكل التونسيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية والتشبث بضرورة التوافق الوطني لقطع الطريق أمام كل محاولات إجهاض المسار الانتقالي ولإفشال مخططات أعداء الوطن.