التعددية النقابية خطر على الثورة نجاح السيد «علي العريض» من عدمه ليس مرتبطا بشخصه إذا وجد قطاع حسّاس لا يجب التدخل في شأنه فهوالقطاع الأمني بعد فشل مبادرة رئيس الحكومة المستقيل «حمادي الجبالي» القاضية بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن الانتماءات الحزبية وتعيين وزير الداخلية «علي العريض» رئيسا للحكومة الجديدة المنتظرة، أعربت العديد من الأحزاب،وخاصة منها تلك التي اتسم موقفها في ما مضى بمباركة المبادرة باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة عن امتعاضها من اجهاض المبادرة. وهو ذات الموقف الذي عبر عنه «علي بن رمضان» أمين عام حزب العمل التونسي وامين عام مساعد سابق بالاتحاد العام التونسي للشغل مكلف بالنظام الداخلي، مبديا تخوفا وقلقا كبيرين على مستقبل البلاد في ظل حكومة يرى انها قد تزيد من تأجيج الأوضاع اكثر من ان تهدئها. حول الحراك السياسي في البلاد وغيره من المواضيع الساخنة على الساحة تحدث السيد «علي بن رمضان» إلى «التونسية»، فكان لنا معه الحوار التالي: ما هو تعليقكم على فشل مبادرة رئيس الحكومة السابق «حمادي الجبالي» بخصوص تكوين حكومة تكنوقراط؟ وما موقفكم من تعيين وزير الداخلية «علي العريض» خلفا له؟ إن مبادرة رئيس الحكومة لم تفشل بل وقع إجهاضها رغم جديتها وتضمنها لوثيقة سياسية هامة كانت مؤهلة للتوصل إلى أكبر قدر من التوافقات المتعلقة بالدستور والانتخابات وتحييد دور العبادة عن التجاذبات السياسية. أما بخصوص تعيين وزير الداخلية خلفا له فقد تم في إطار احترام المؤسسات والقانون المؤقت المنظم للسلط. هل ترى في حكومة ائتلاف حزبي مطعّمة بعدد من الوزراء المستقلين، حلا للخروج من الأزمة؟ (مكتفيا بالقول) إذا ما تم تحييد وزارات السيادة. هل ترى ان السيد «علي العريض» سينجح في إدارة الحكومة القادمة وتغيير الأوضاع الى الأحسن؟ نحن لا نوافق من يحاول «شخصنة» المسألة، اذ ان نجاح السيد «علي العريض» من عدمه ليس مرتبطا بشخصه بقدر ما هومرتبط بوضوح البرنامج الذي سيقدمه ومدى تطابقه مع خصوصية المرحلة الانتقالية التي تستوجب وضع آليات كفيلة وضامنة للنجاح داخل إطار توافقي. هل تمت دعوتكم للمشاركة في تكوين الحكومة الجديدة؟ وهل عرضت عليكم حقائب وزارية؟ لا في اعتقادكم ما هي التشكيلة الحكومية المثلى التي تراها لإدارة المرحلة؟ إن التشكيلة الحكومية المثلى هي التي لا تكون مبنية على المحاصصة وتعتمد على الكفاءة معيارا في توزيع المسؤوليات بما يمكّن من تحقيق البرامج التي تستجيب لاستحقاقات الثورة. وكيف ترى المشهد السياسي الراهن خاصة بعد ان فشلت مبادرة «الجبالي»؟ دون شك، الوضع السياسي صعب للغاية وهوليس أمرا غريبا ولم يبدأ منذ اليوم بل هو نتيجة طبيعية للتوجهات الأولى للحكومة الحالية منذ اعتلائها سدة الحكم، فبعد الانتخابات كان من المفروض أن تدار المرحلة الانتقالية الأولى بطريقة تشاركية توافقية لا أن يعمد بعضهم إلى ضرب الوفاق ونسف وحدة الصف وهو ما تسبب في انقسام المجلس الوطني التأسيسي إلى كتل متناحرة يدار الصراع فيها بين شق حكومي وشق وجد نفسه مجبرا على المعارضة، وهذا ما اعتبرناه مؤشرا على بداية الانحراف بالمسار الانتقالي التأسيسي. وهو ما تأكد لاحقا من خلال الانحراف الثاني عن أهداف الثورة واستحقاقاتها وخاصة التشغيل والتنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية لا غيرها من الشعارات البعيدة عن المعنى الحقيقي للثورة التي نراها اليوم وهو ما قد يعكس نية البعض في الانحراف بالثورة عن مسارها الحقيقي خدمة لمصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة. ملخص القول ان الحكومة أخطأت منذ البداية بعدم اقتناعها بأنها حكومة وقتية وأن دورها يقتصر على دراسة القضايا الوقتية العالقة بشكل يدار فيه الحوار التشاركي حول كل الملفات المزمع تناولها وهوما زاد في تعقيد الأمور يوما بعد يوم لنصل إلى ما نحن عليه اليوم. وأين الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا كله؟ ما من احد يقدر أن يزايد على الاتحاد ودوره الوطني، فلولا الاتحاد الذي أمسك بزمام المبادرة في بداية الثورة وأثناءها وعمل على دعم المسار الانتقالي وإعادة الأمور إلى مجاريها في أكثر من مناسبة لكان الوضع اليوم أسوأ بكثير مما هو عليه. وكيف تفسر أعمال العنف التي استهدفت عددا من مقرات الاتحاد ومن نقابييه؟ أنت تقصد أعمال العنف والحرق والتخريب التي استهدفت مقرات الاتحاد ونقابييه في أكثر من مناسبة وآخرها ما جد بساحة محمد علي يوم احتفال النقابيين بذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد... هذه الممارسات تأتي من منطلق سعي بعض الأطراف إلى ضرب العمل النقابي وثني الاتحاد عن لعب دوره الوطني الضروري خلال هذه المرحلة. وقد سبقت هذه الممارسات حملة تشويه ضد الاتحاد عبر توجيه مختلف الاتهامات الزائفة له وخاصة الادعاء بانشغال الاتحاد بممارسة العمل السياسي وانحيازه إلى أحزاب المعارضة وهو ما أعربت عنه أطراف حكومية في عدد من المناسبات. هي اتهامات لا يجرأ على النطق بها إلا من لا يعرف المنظمة العتيدة. فالاتحاد كان ولايزال محايدا وبعيدا عن العمل السياسوي كما إن دعوته لعقد مؤتمر وطني للحوار لا يمكن اعتبارها غير مساهمة منه في البحث عن حلول من شأنها الحد من الاحتقان والعمل على إيجاد توافق بين كل الفرقاء. وحتى أكون صريحا معك، فان الاتحاد العام التونسي للشغل يعاني أيضا من توافد أفواج جديدة على العمل النقابي وهذا يتطلب جهدا ووقتا لتأطيرها وتكوينها وهذا الوضع استغله البعض للاعتداء على الإتحاد ونقابييه واعتبار ما جد مجرد شجار بين نقابيين، وهو أمر سخيف.. أما في ما يتعلق بمسألة التعددية النقابية، ففي نفس الوقت الذي نؤمن فيه بأحقية وجودها، فإننا نعتبرها ظاهرة خطيرة في المرحلة الانتقالية نظرا لما تشكله من ضرب لاستقرار المؤسسات والسلم الاجتماعي كما أنها فتحت باب المزايدات على مصراعيه، نحن مع التعددية النقابية ولكن ليس في وقت ثورة. وما هو موقفك من ظاهرة العنف الذي ينسبه البعض اليوم الى بعض المجموعات الدينية المتشددة التي أوضح وزير الداخلية «علي العريض» بأنها من يقف وراء عملية اغتيال الشهيد «شكري بلعيد»؟ إن هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا استفحلت من خلال استغلال بعض الجماعات لبيوت الله لتسييس الخطاب الديني مما خلّف انطباعا عن سعي هذه الجماعات إلى طمس هوية المجتمع التونسي وفرض تغييرات جذرية عليه ولكنهم لن يستطيعوا أن يغيروا من تونس الوسطية والاعتدال مهما فعلوا. ورغم هذا اليقين فإنه لا يمكن إنكار أن هذه الظاهرة باتت تربك مجتمعنا ومن الضروري الإسراع بمعالجة الأسباب التي أدت إلى تفشيها. وما هو تقييمك للأداء الأمني؟ إذا وجد قطاع حساس لا يجب التدخل في شأنه فهو القطاع الأمني، فمن الواجب الابتعاد عن تسييس سلك الأمن وعن إرباكه كلما سنحت الفرصة لذلك، فهل يعقل أننا نريد أمنا جمهوريا والبعض لا يتردد في كل مناسبة عن تحميل المؤسسة الأمنية ما آلت إليه الأوضاع من ترد متناسين خصوصية المرحلة وحجم المخاطر الأمنية التي باتت تتهدد بلادنا؟ فمسؤولية تأمين الحدود والتصدي للجماعات المسلحة والتهريب والتصدي لظاهرة العنف والإجرام المتفشية تتطلب منا الوقوف إلى جانب مؤسستنا الأمنية لا التشكيك فيها وضرب معنوياتها. فهذا لا يساهم في دعمها لأنها الضامن الوحيد لاستتباب الأمن في هذه البلاد. ما جديد حزبكم؟ وهل من نية للدخول في اي من التحالفات الحزبية خلال المرحلة القادمة؟ وما هي الخطوات المستقبلية التي يزمع حزبكم السير وفقها؟ إن حزب العمل التونسي يعمل على استكمال هيكلته بتركيز فروعه الجهوية بالإضافة إلى اتصالاته بالعديد من الأحزاب الوطنية المنتمية إلى العائلة الديمقراطية الاجتماعية ونسعى إلى بناء تحالف ديمقراطي اجتماعي مع الذين يتوافقون معنا في هذا التمشي. تقييمكم لأداء المجلس الوطني التأسيسي؟ أداء المجلس الوطني التأسيسي طغى عليه الطابع الاستعراضي وذلك بفتح الباب أمام المزايدات والتجاذبات السياسوية مما عطل أعماله وأجل إنجاز الأعمال الموكولة إليه خاصة كتابة الدستور وتحديد موعد الانتخابات. موقفكم من ملفات الهيئات التعديلية (هيئة الانتخابات،هيئة القضاء،هيئة الإعلام)؟ إن الإسراع ببعث الهيئات التعديلية سيجنب البلاد العديد من التوترات وهي الهيئات التي ستمكننا من الوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة وستعيد للمواطن ثقته في المؤسسات وستضع حدا للشك في ما تبقى من هذه المرحلة الانتقالية. ما هي الحلول التي ترتؤونها للخروج بالبلاد من الوضع الحالي؟ سياسيا : ضبط رزنامة للفترة المقبلة لإنهاء صياغة الدستور وتركيز الهيئات التعديلية والإعلان عن تاريخ للانتخابات. اقتصاديا : توفير مناخ ملائم للاستثمار لدعم القدرة التشغيلية وتقليص نسب البطالة. اجتماعيا : الالتزام بالعقد الاجتماعي الجديد الموقع بين الأطراف الاجتماعية وتجميد الأسعار للحد من غلاء المعيشة. وفي كل الحالات، ففي نفس الوقت الذي يتوجب علينا فيه الاتعاظ من تجاربنا السابقة، وما عاشته بلادنا طيلة عقود دون استراتيجيات واضحة المعالم بسبب قراءتنا القصيرة للمستقبل وما سبّبه ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة، علينا الاتعاظ بتجارب البلدان التي خرجت من أزماتها بأكثر قوة، هذه البلدان التي تفطنت إلى أن السبيل الوحيد للارتقاء هو العمل، نعم العمل ولا غيره، هذه القيمة النبيلة التي همّشت في بلادنا وتحولت إلى وسيلة لكسب المال في غياب برنامج توعوي جاد وعميق يبرز قيمة العمل ويعيد الاعتبار له ويجعل منه ثقافة وعقلية راسخة منذ الناشئة. صور: نبيل
