أصدرت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية بيانا يوم 30 جويلية الجاري، عبروا فيه عن تمسكهم بالمجلس الوطني التأسيسي كأساس للشرعية الناتجة عن الانتخابات المعبرة عن الإرادة العامة والحرة للشعب. وجاء في البيان رفض هذه الأحزاب استغلال جريمة اغتيال النائب محمد براهمي، للانقلاب على الشرعية وجر البلاد نحو العنف ومخططات تعطيل انجاز مهام المرحلة الانتقالية. ودعا ذات البيان المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع في المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال مع التأكيد على أهمية التوافق وضرورة الحوار في نطاق التمسك بأهداف الثورة وبأسس الدولة الديمقراطية والمدنية وضرورة توسيع القاعدة السياسية للحكم. ودعا البيان إلى بناء ائتلاف وطني واسع لاستكمال إنجاز أهداف الثورة ومهام مرحلة الانتقال الديمقراطي مؤكدا ضرورة التعجيل بمعالجة بعض الملفات مثل الكشف عن المتورطين في الاغتيالات ومحاربة الفساد وتطوير الإعلام وتحسين الأمن والكشف عن الأرشيف. ووقع على البيان كل من الأحزاب والشخصيات التالية : الحزب الجمهوري المغاربي حركة وفاء حزب الأمان حركة النهضة حزب الثقافة والعمل حزب الإصلاح والتنمية حركة الوحدة الشعبية جبهة الإصلاح تيار المحبة حزب العدالة والتنمية حزب النور للديمقراطية والتنمية حزب الشباب الحر الحركة الوطنية للعدالة والتنمية الاتحاد الوطني الحر حزب القيم والرقي حركة اللقاء حركة البناء المغاربي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الشخصيات : عبد الرزاق الكيلاني، مختار اليحياوي، رضوان المصمودي، اسكندر الرقيق.