قال المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري الأسبق إنّ "التهديد بفض اعتصام مؤيّدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة، إنّما يكشف عن حالة التناقض الذي تعيشه الدولة المصرية." وأصدرت الحكومة المصرية في وقت سابق يوم أمس الأربعاء 31 جويلية، بيانا أعلنت فيه تفويض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع نهاية لما أسماه "مخاطر تهدد الأمن القومي للبلاد" يمثلها اعتصامي "رابعة العدوية"، حيث يحتشد مؤيدون لمرسي منذ 35 يوما و30 يوما على التوالي. وبينما لم توضح الحكومة ماهية الإجراءات التي تم تكليف وزير الداخلية بها، إلا أنه فتح الباب أمام تفسيرات عديدة من جانب وسائل إعلام محلية بأن يتم فض الاعتصام بالقوة. وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضح مكي أنه كان قد طلب "مرارا خلال اجتماعات مجلس الوزراء فض اعتصام ميدان التحرير؛ حيث يعتصم رافضون لمرسي وسط القاهرة بعد أن تحول إلى مأوى للبلطجية خارجين عن القانون، وطلب وزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين حضور أعضاء من النيابة مع قوات الشرطة خلال فض الاعتصام، غير أنهم، وبعد أن فضوه، عاد مره أخرى". وبدأ معارضين لمرسي اعتصاما في ميدان التحرير بعد أيام من توليه المسؤولية في 30 جوان 2012، واستمروا في الاعتصام طيلة عهد مرسي الذي بلغ نحو عام، باستثناء أيام قليلة خلا فيها الميدان من المعتصمين، خلال هذا العام الذي شهد أيضا تولي وزير الداخلية الحالي المسئولية. وتساءل مكي عن "كيفية السماح بعودة الاعتصام إلى التحرير بعد فضه، بينما يتم الحديث اليوم عن فض اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي بالقوة". ورأى أنه "كان هناك من يريد بقاء اعتصام التحرير معوقا للعمل طيلة فترة العام الذي تولى فيه الرئيس محمد مرسي مسئولية البلاد" حتى أطاح به الجيش يوم 3 جويلية الماضي. ومستنكرا، وجه مكي حديثه إلى وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم، الذي كان متواجدا وقت تولي مرسي المسئولية، متسائلا: "لماذا لم تظهر قوتك في فض اعتصام التحرير، بينما تسعى إلى إظهارها الآن؟". وحمل وزير العدل الأسبق "الجيش والشرطة مسئولية عرقلة شئون الدولة من أجل الانقضاض على شرعية الرئيس محمد مرسي، وهو ما ظهر في الحرص على وجود اعتصام دائم في ميدان التحرير، بينما يتم الحديث الآن عن فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقوة". وحول ما إذا كان قرار مجلس الوزراء مفاجأة له، قال مكي: "نحن في ظل حكم عسكري يقوم على القوة، لذا لم يفاجئني الأمر". ومضى قائلا: "لكن هل سيستقيل وقتها في حال فض الاعتصامين بالقوة رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي، كما استقال من قبل في أحداث ماسبيرو"، وهو مقر القنوات والإذاعات الرسمية وسط القاهرة. وسقط أكثر من عشرين قتيلا في اشتباكات بين قوة من الجيش ومحتجين أمام مبنى ماسبيرو يوم 9 أكتوبر 2011، واستقال على إثرها الببلاوي، الذي كان يشغل منصب وزير المالية، ونائب رئيس الوزراء، مبررا الأمر بأنه "لن يستطيع العمل في الحكومة بعد أن أريقت دماء".
