منعت الشرطة المصرية مؤيدين للرئيس المصري المقال محمد مرسي، ظهر اليوم الأربعاء 17 جويلية، من الوصول لمقر الحكومة المصرية في وسط القاهرة؛ للتظاهر أمامه احتجاجا على ما وصفوه بالانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي والمطالبة بعودته إلى منصبه، ورفضا للحكومة الجديدة التي يرأسها حازم الببلاوي التي أدت اليمين الدستورية أمس. وأدى إغلاق الشرطة لكافة الطرق المؤدية لمجلس الوزراء إلى تحرك مسيرة أنصار مرسي إلى طريق كورنيش النيل لدخول ميدان التحرير (وسط القاهرة) في محاولة للوصول لمجلس الوزراء القريب منه، إلا أن قوات الأمن المركزي (التابعة للشرطة) أغلقت طريق كورنيش النيل لمنع المسيرة من التقدم. وظلت المسيرة متوقفة لفترة أمام قوات الشرطة دون اشتباكات حيث ردد المشاركون فيها هتافات تطالب بعودة الرئيس المقال إلى منصبه، قبل أن تعود المسيرة أدراجها إلى شارع قصر العيني في طريقها للانضمام إلى المعتصمين في ميدان "نهضة مصر" غربي العاصمة. وكان مؤيدو مرسي قد حاولوا الوصول لمقر الحكومة بمسيرات من عدة اتجاهات، من بينها مسيرة قادمة من مقر نقابة الأطباء القريب من مقر الحكومة، وبحسب مراسل الأناضول فإن هذه المسيرة سارت في طريقها بدون مضايقات من الأمن. وانضم إلى هذه المسيرة مسيرة أخرى قدمت من منطقة رابعة العدوية (معقل اعتصام أنصار مرسي) بشرقي القاهرة، يقودها سعد الحسيني القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي. وتحرك مؤيدون آخرون من ناحية ميدان التحرير والشوارع القريبة منه نحو مقر الحكومة على شكل مجموعات متفرقة غير منظمة، تشكو من وجود تشديدات أمنية تعرقل وصولهم لينضموا بعد ذلك إلى مسيرتي نقابة الأطباء ورابعة العدوية. ويعتصم مؤيدون لمرسي بمنطقة رابعة العدوية (شرقي القاهرة) منذ عشرين يوما للمطالبة بعودته للحكم وإطلاق سراح قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، والذين تم القبض عليهم عقب إقالته الشهر الجاري. ويخرج بين الحين والآخر المعتصمون في مسيرات إلى أماكن حيوية في البلاد، منها القصور الرئاسية ومقار عسكرية وأمنية بهدف الضغط على السلطات لإعادة مرسي للحكم بعد أن أطاح به الجيش يوم 3 جويلية الجاري.
