وسط مناخ من التجاذبات السياسية وخلافات حول التمسك بالشرعية والإبقاء على الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي من جهة وحول حل الاثنين معا وإعلان جبهة انقاذ وطني من جهة ثانية، تحتفل المرأة التونسية اليوم الثلاثاء بعيدها الوطني الموافق ل 13 أوت من كل سنة. وبهذه المناسبة ينظم عدد من الجمعيات والمنظمات النسائية التونسية مسيرة للدفاع عن حقوق المرأة في عيدها الوطني وكذلك في إطار دعم ما يسمى باعتصام "الرحيل" بساحة باردو، وتنطلق المسيرة من ساحة باب سعدون وسط العاصمة للتوجه إلى ساحة باردو عبر شارع 20 مارس الذي يربط بين الساحتين. وتحتفل المرأة التونسية اليوم بالذكرى 57 لعيدها الوطني منذ تبني مجلة الأحوال الشخصية والثالثة منذ اندلاع ثورة الرابع عشر من جانفي 2011، وفي كل سنة تتعدد مطالب المرأة التونسية وتختلف في إطار المحافظة على حقوقها وحمايتها، غير أن في هذه السنة يخرج عدد من نساء تونس إلى الشارع تحت غطاء سياسي بحت للمطالبة بإسقاط الحكومة، "الضمير" التقت بعض النساء التونسيات من فئات مختلفة عبرت كل واحدة منهن بطريقتها عن مطالب المرأة التونسية. تقول كلثوم وهي امرأة في العقد الرابع من عمرها إن "هذه المناسبة التي يتميز النساء التونسيات بالاحتفال بها في كل سنة يجب استغلالها للمطالبة بإصلاح البلاد وإعادة استقرارها وهدوئها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة المطالبة به وسط مسيرات تجوب الشوارع، وأنا لن أشارك في المسيرات التي ستخرج اليوم احتفالا بعيد المرأة لأني لست من ذلك النوع من النساء اللاتي يخرجن إلى الشارع للتعبير عن مطالبهن وليست لدي أي فكرة عن المظاهرات والمسيرات ولا أحبذها". من جهتها أكّدت جهاد الهمامي تواجدها في المسيرات التي ستنتظم اليوم بهذه المناسبة، التي هنأت بها جهاد جل النساء التونسيات وقالت إنه ليس هناك فرق بين المرأة الفلاحة والمرأة الموظفة وبين المرأة التي تشتغل وبين المرأة التي تجلس في البيت لتربي أبناءها وتعتني بمنزلها، قائلة "المهم أن تكون نساء تونس يدا واحدة وفي صف واحد مع المطالبة بحماية حقوقها، وأن تُظهر المرأة التونسية أنها قادرة على أن تكون في نفس مستوى الرجل مع مراعاة أن يكون الطرفان متفقان، لتكون تونس بخير بنسائها ورجالها، وطالبت جهاد بالمساواة بين المرأة والرجل حتى يكون للمرأة قيمتها". حماية حقوق المرأة التي تتضمنها مجلة الأحوال الشخصية هو أقل ما يمكن أن تحظى به المرأة التونسية، وهو ما ترى أهميته إحدى الشابات التونسيات "نادية" التي تشدد على أن تضمن المرأة التونسية حقوقها في الدستور الجديد على اعتبار أنها ليست مكملة للرجل لأن المرأة لم ولن تكون أبدا عنصرا مكملا فقط للرجل وإنما هي عنصر فاعل في المجتمع يجب على الدولة أن تضمن حقوقا وتحميها، وقالت نادية "إننا لسنا ضد تطبيق الشريعة فيما يخص بعض الجوانب على غرار الإرث لكن مع المحافظة دائما على مكانة المرأة ومراعاة حقوقها في الحياة اليومية في الشغل وفي الحقوق الشخصية، وسأكون متواجدة في مسيرات الاحتفال بعيد المرأة وكذلك مسيرات المطالبة بإسقاط الحكومة". المرأة التونسية لا تلعب فقط دورها في المجتمع بل كذلك في ثقافة بلادها وحضارتها هذا ما تراه منال عبروقي وهي طالبة ماجستير في علم الاجتماع التي تؤكد أن المرأة التونسية يجب أن تكون منتجة خاصة من الناحية العائلية كمطلب أول وفي الوقت الحالي وفي المجتمع التونسي اليوم أرى أنه يجب أن تكون المرأة التونسية حاضرة كما تعودنا عليها مثقفة ومتعلمة لتكون المحافظة على ثقافتها ردا على الظواهر الخارجية التي تقتحم مجتمعنا اليوم على غرار منظمة "فيمن" التي نعتبرها دخيلة وليست من تقاليدنا ولا تتجاوب مع عاداتنا وثقافتنا. وتضيف الطالبة منال أنها لا تثق في مسيرات الاحتفال بعيد المرأة نظرا لاقتحام التجاذبات السياسية لها ومن يريدون ضمان الاحترام والتعددية والديمقراطية في بلادهم فهناك انتخابات وهناك صناديق اقتراع تحسم ذلك أما المطالبة بإسقاط الحكومة فهي مسألة اعتباطية ليس لديها أي ارتباط بالمنطق السياسي وهناك أشخاص لديهم خبث سياسي يريدون من خلاله الوصول إلى المناصب السياسية، على حد تعبيرها. الوضع الذي تعيشه تونس اليوم والأحداث المتتالية التي تشهدها أثارت بعض القلق في نفوس بعض النساء التونسيات اللاتي من بينهم امرأة التقيناها لم ترد الإفصاح عن اسمها وقالت بكل فخر أنا "امرأة تونسية" وهذا هو اسمي الحقيقي قالت ذلك وانهارت بالبكاء متأسفة على ما يحدث اليوم مشيرة إلى الحادثة الأليمة التي شهدتها محمية الشعانبي خلال شهر رمضان والتي تتمثل في مقتل ثمانية من جنود تونس البواسل، إذ تقول "نحن اليوم نشعر أننا في دوامة من الصعب الخروج منها ونحن النساء التونسيات المتقدمات في السن ليس لدينا غير الدعاء لتونس بنسائها ورجالها بأن ينجيها الله وتكون كما تعودنا عليها دائما".
