بدأت منذ أكثر من نصف شهر حملة الانسلاخ عن الاتحاد العام التونسي للشغل بعد أن دعت إليها الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي التي رأت أنّ القيادة الحالية للاتحاد انحازت عن مهمته الأساسية في الدفاع عن حقوق العمال وشواغلهم وتفرّغ للعمل السياسي لذلك وجب الانسلاخ عنه حسب ما أكّده محمد لسعد عبيد أمين عام الجبهة في حوار مع "الضمير"، مؤكّدا أنّه سيتم في القريب العاجل الاعلان عن المنظمة التونسية للشغل. وقال عبيد إنّ مؤتمر سوسة يوم الاثنين 12 أوت كان ناجحا وحضره عديد النقابيين والمنسلخين عن الاتحاد والذي استبشروا بقرار إحداث هيكل نقابي جديد يقطع مع السائد، مضيفا أنّ هناك اجتماعات ممثالة في المهدية والمنستير، بحضور عدد محترم من الاطارات النقابية والقطاعية التي لبّت نداء الجبهة. وبخصوص الانسلاخات التي دعت إليهاالجبهة قال عبيد إنّها على مستويين للضغط على قيادة الاتحاد التي تتصرّف دون تشريك الأطراف المعنيّة وتقوم بحركات تصعيديّة ضدّ مطالب الشعب. وأكّد عبيد أنّ الجبهة تردّ على تصعيد الاتحاد بتصعيد مماثل تمثّل في الدعوة للانسلاخ و"الآن وصلنا في حدود 100ألف في جميع القطاعات دون استثناء ولا يزال العدد في ارتفاع"، ثمّ اصدار البيانات النقابية في القطاعات والإطارات المندّدة بأفعال قياديي الاتحاد في طلب حلّ الحكومة والمجلس التأسيسي ثمّ الخروج لتأييد اعتصام الرحيل ثمّ بعد الانسلاخات والبيانات قررنا إحداث هيكل نقابي جديد وسنلجأ أيضا إلى القيام باعتصام حشاد لحل الاتحاد. تصعيد مقابل تصعيد أكّد عبيد إنّ عددا كبيرا من المنسلخين عن الاتحاد عبّروا عن غضبهم من قيادة الاتحاد التي تقف في صفّ الثورة المضادة والتي تعمل على اجهاض الثورة والانقلاب على الشرعية داعية إلى حل الحكومة والمجلس التأسيسي المنتخب في تهميش تام لمطالب الشعب في المحافظة على المسار الانتقالي للثورة. وتابع عبيد بأنّ القيادة الحالية للاتحاد تسير على خطى السابق ولم تقطع مع نظام بن علي حيث نجدها اليوم تجنّد القطاعات وتحرّك الجهات لمساندة اعتصام الرحيل غير مبالية بقرارات القواعد الرافضة للانصياع لمطالب حزبية فئوية لا تخدم العمال في حقوقهم ولا مشاكلهم، وأشار عبيد إلى أنّ الاتحاد يسعى مثلما جرى سابقا في عهد بن علي إلى تجييش النقابات القاعدية في قراراتها ثمّ تلتحق القيادات. وأضاف محمد لسعد عبيد أنّ الجبهة دعت القطاعات والجهات والإطارات النقابية إلى اصدار بيانات للوقوف ضدّ قرارات القيادة التي لم تعد تستشير القواعد القطاعية وأفرز ذلك حركيّة داخل الجهات وأصدروا بيانات تنديد أثرّت على القيادات وجعلتها في تململ قاعدي من الهياكل النقابية المنتخبة ضدّ قرارتها. وعن التصعيد الثاني للاتحاد في إمهاله أسبوع واحد لحل الحكومة لجأت الجبهة إلى تأسيس منظمة جديدة وهيكل نقابي جديد بعيد عن السياسة والانتماءات الحزبية ويجمع كلّ الأطراف ولا يخدم أطرافا معيّنة على حساب أخرى. وتابع عبيد قوله "لو القيادة تتمسك بحل الحكومة والتأسيسي سنصعّد لأنّ هذا من شرعيّة الشعب انطلاقا من الانتخابات ليس من حقّ القيادة طلب مثل ذلك مضيفا، في صورة عدم عودتها لرشدها ولا تحترم إرادة الشعب سنلجأ إلى تنفيذ "اعتصام حشاد لحل الاتحاد"، مشيرا إلى أنّ حملة التصعيد لا تزال متواصلة والمثل بالمثل. الحوار مع الحكومة إيجابي ... ولكن أكّد عبيد أنّ الحوار مع الحكومة نقطة ايجابية وأنّ الجبهة تدفع في هذا الاتجاه "لكن نحن ضد التصعيد في وجه الشرعية التي اختارها الشعب مشيرا إلى أنّ الجلسة الأولى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل كانت مناسبة لطرح الآراء والأفكار انتهت بالتشاور والعودة للحوار أمّا الجلسة الثانية ستكون موسعة أكثر وستكون دعوة لحوار وطني شامل ما عدا التجمع المنحل، مؤكّدا على أنّ يقتصر دور الاتحاد في التفاوض وأن يكون طرفا لا قائدا لأنه ليس جديرا بقيادة الحوار الوطني. تأسيس المنظمة التونسية للشغل قال الأمين العام للجبهة محمد لسعد عبيد إنّ اجتماع سوسة أوّل أمس الاثنين والذي حضره إطارات وأنصار الجبهة التشاور بخصوص بعث اتحاد جديد وطرحنا من خلاله نقاط هامة تخصّ القانون الأساسي وحدّدنا تاريخ الاعلان عن الهيكل النقابي الجديد. وأكّد عبيد أنّ الحاضرين في اجتماع سوسة والمهدية والمنستير أجمعوا على بعث هيكل نقابي جديد مستقل يقطع مع ما هو كائن الآن، مشيرا إلى وجود طرف في الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لا يزال متمسكا باصلاح القيادة وهو طرف ضعيف عدديا، خاصة وأنّ الجبهة دعت لذلك سابقا وتبنّت هذا الموقف ولم تنجح في ذلك بسبب عدم توفر الشروط الثلاثة لتصحيح المسار النقابي وهي القيام بمؤتمرات قاعدية لإعادة هيكلة الاتحاد ومؤتمر استثنائي يعلن من خلاله عن هيئة مستقلة للانتخابات وهيئة مستقلة للمراقبة المالية و"حين لم ننجح في ذلك رأينا أنّ طلب تصحيح المسار وتنظيف الاتحاد من القيادات الحالية الفاسدة أصبح هدرا للطاقات وأنّه من الأفضل الانسلاخ عن الاتحاد ووضع هيكل نقابي جديد تتوفر فيه هذه العناصر الثلاثة المهمّة. أسس الهيكل النقابي الجديد أشار محمد لسعد عبيد إلى أنّ المنظمة التونسيّة للشغل المولود النقابي الجديد سيتمّ الاعلان عنه في مؤتمر القيروان في القريب العاجل وسيكون من أسس هذه المنظمة الجديدة توفّر لجنة قضائية تشريعية، تخضع لقرارات المكتب التنفيذي ولديها سلطة أخرى قضائية تمكّنها من محاكمة كلّ من يقوم بأخطاء رشاوى وفساد مالي وتشرف على قراءة النصوص القانونية للمنظمة ولها صلوحية مقاضاة أيّ قيادي داخل المنظمة بما فيها الأمين العام في صورة عدم تحكيم القواعد في أخذ القرارات الهامة للمنظمة. وأضاف عبيد أنّ المنظمة ستشرف عنها هيئة مستقلة للانتخابات ويكون لها استقلال إداري ومالي للإشراف على الانتخابات في إطار مؤتمر عام، كما تتوفّر في هذه المنظمة الحديثة، هيئة مستقلة للمراقبة المالية وهي مطالبة بتقديم تقارير مالية كل ستة أشهر تكون تقاريرها علنية وعن طريق ندوات صحفية مستقلة ويتمّ اعطاؤها صلوحية التصرف في المؤتمر العام. أما بخصوص اجتماع القيروان فقال عبيد إنّه سيكون في الأيام القليلة القادمة ويتمّ خلاله قراءة القانون الأساسي للمنظمة قراءة أولية مع تنقيح القانون الأساسي وتحييد اسم المنظمة ورمزها التجاري وتحديد تاريخ الاعلان عن المنظمة "OTT".