أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، مساء أمس الخميس، تنظيم 28 مسيرة، تخرج من المساجد بعد صلاة الجمعة، وتتوجه إلى ميدان رمسيس بالقاهرة للتظاهر رفضاً ل"الانقلاب العسكري". وقال تحالف "دعم الشرعية"، في بيان صحفي، إن "ثورتنا سلمية وسنستمر في الحشد بالشوارع دون عنف وتخريب، وأن العنف ليس منهجنا والتخريب هدفه الإساءة لسمعة ثورتنا السلمية وإيجاد مبرر لقادة الانقلاب للاستمرار في الحكم". وأعلن التحالف عن خروج 28 مسيرة عقب صلاة الجمعة، وهي "مسجد صهيب الرومي الشرابية، والتقوى شبرا الخيمة (كوبري عرابي)، والقدس بالمرج، ونور المحمدية ميدان المطرية، والعزيز بالله الزيتون، والسلام الحي العاشر مدينة نصر، والفتح الخلفاوي، والحمد التجمع الخامس، والمهدى مدينة السلام (شارع الأربعين)، والمراغي حلوان، والريان المعادي، وأبو بكر الصديق دار السلام، وعمرو بن العاص مصر القديمة، والنور العباسية، والفتح رمسيس، والتوحيد غمرة، والاستقامة ميدان الجيزة، وأسد بن الفرات الدقي، وخاتم المرسلين العمرانية، وخالد بن الوليد الكيت كات، ومصطفى محمود المهندسين، والمغفرة المهندسين، والصباح شارع الهرم، ومشارى شارع الهرم، والرحمة الهرم، والتوحيد ناصية شارع العريش مع شارع فيصل، والحصري 6 أكتوبر، وراغب 6 أكتوبر". وأوضح التحالف في بيان أن "المسيرات تنضم من جميع المساجد بعد صلاة الجمعة إلى أقرب نقطة انطلاق لها، وتتجمع المسيرات بميدان رمسيس"، ودعا المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية للخروج والمشاركة في مليونية جمعة الغضب. الداخليّة تتوعّد بقتل المتظاهرين أعلنت وزارة الداخلية في بيان صحفي أمس الخميس 15 أوت، جاء فيه: أنها أصدرت توجيهاتها لكل القوات باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة أي اعتداءات على المنشآت أو القوات في إطار ضوابط استخدام حق الدفاع الشرعي. وقد تم دعم كل القوات المكلفة بتأمين وحماية تلك المنشآت بالأسلحة والذخائر اللازمة لردع أي اعتداء قد يستهدفها، وأن وزارة الداخلية على ثقةً تامة في قدرة رجالها على مواجهة تلك الاعتداءات، وفرض الاستقرار الأمني في كل ربوع الوطن. وذلك في ظل استهداف تنظيم الإخوان بعض المنشآت الحكومية والشرطية بالعديد من المحافظات باعتداءات إرهابية، وتصعيد محاولاتهم لاقتحامها وإضرام النيران بها والاستيلاء على ما بداخلها من أسلحة، والتعدي على القوات المكلفة بتأمينها، وقطع الطرق بقصد إشاعة حالة من الفوضى بالبلاد. وأشار البيان إلي أن القرار جاء إنفاذا لما خوله القانون لرجال الضبط من استخدام الوسائل الكافية لتأمين مقدرات الوطن ودرأ الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأكدت الوزارة في البيان، أنها سوف تستمر في ملاحقة كل من شارك في أي اعتداءات طالت القوات أو المنشآت حتى ينال عقابه، وتحذر وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الوطن ومقدراته بأنه سيتم مواجهته بكل حزمٍ وحسم وفقا للقانون.