قال القيادي في حزب التكتل من أجل العمل والحريات محمد بنور في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الجمعة 16 أوت 2013 إنّ المشكل الراهن في تونس لن يحلّ بالمبادرات التي تقدمها الأحزاب، وذلك تعقيبا منه على المبادرة التي تقدمت بها حركة النهضة وأعلنها رئيسها راشد الغنوشي أمس الخميس، مشيرا أنّ الحل يكمن في ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار دون قيد أو شرط ودون خطوط حمراء وتحديد الخلافات وأهمها لدى مختلف الأحزاب التخوف من المسار الانتخابي لأنّه لم يعد هناك ثقة في الإدارات الجهوية والمحلية والولاة والمعتمدين والعمد. وأضاف محمد بنور أنّه لابد من إيجاد آلية جديدة لتعيين ولاة جدد حسب معايير موضوعية، شرط أن يكونوا أشخاصا مستقلين عن الأحزاب ويتحملون مسؤوليتهم وتغيير كل الإدارات التي لها اتصال بالعملية الانتخابية المقبلة تحظى بثقة كلّ الاطراف. وأوضح القيادي بحزب التكتل مدى استعجالية هذه المسألة التي يجب أن تتفق بشأنها جميع الأحزاب بإشراف المنظمات الاجتماعية الراعية للحوار الوطني وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور كل الأطراف السياسية بهدف الوصول إلى حلول ترضي الجميع. وأكّد محمد بنور في نفس السياق على ضرورة أن تحظى العملية الانتخابية بثقة كل الأطراف لأنّه لا يمكن الذهاب إلى انتخابات وسط تشكيك من أي طرف كان، على حد قوله، مضيفا أن الحوار يجب أن يفضي إلى إيجاد صبغة اقتصادية بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والكفاءات الاقتصادية ووضع برنامج إنقاذ وطني وخارطة طريق للنهوض بالاقتصاد، إلى جانب الاهتمام بإيجاد خطة أمنية، وضبط رزنامة المجلس والحكومة. واعتبر بنّور أنّ تمسك كل طرف بمبادرته لن يمكّن من إيجاد حلول للأزمة السياسية التي تمر بها تونس اليوم، وهذا قد يسهل الدخول في وضع يسوده الشك، وضرب الاقتصاد وفتح الطريق أمام "الإرهاب". واقترح بنور ترك المصالح الحزبي والبحث عن إيجاد صبغة للحكومة من خلال تحديد المشاكل وكل العوامل التي من شأنها أن تساهم في التفرقة. أمّا بخصوص الدعوات إلى اقتحام مقرات الإدارات والسلط المحلية والجهوية من عمد ومعتمديات وولايات، أكّد أن ذلك يعني الدخول في صوملة تونس، مشيرا أنّ التونسيين لن يذهبوا في هذا التمشي لأنه أمر غير مقبول. وقد سلط القيادي بحزب التكتل الضوء على قرار رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر تعليق أشغال المجلس قائلا "التكتل ليس له أي تأثير في هذا القرار وأنّ رئيس المجلس اتخذ هذا القرار بما تمليه عليه مسؤوليته الأدبية والمعنوية وقد جاء هذا الموقف مرهونا بتطور الأوضاع".
