انعقد يومي السبت والأحد الماضيين بسوسة المجلس الوطني لحزب التكتل من أجل العمل والحريات. وقد تمّ خلال هذين اليومين تحليل الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد إضافة إلى تقييم الوضع داخل التكتلكما تم اقرارعقد المؤتمر الثاني للحزب أيام 25 و26 و27 جانفي 2013. وقال محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّه تمّ خلال المجلس الوطني استعراض أعمال اللجان التنسيقية وتقييم الأداء الحكومي لوزراء التكتل وكذلك تقديم أعمال اللجان المركزية للحزب. وحول برنامج المجلس الوطني للتكتل، أضاف بنور أنّه تمّ تنظيم أربع ورشات عمل على هامش الملتقى تهمّ : - خارطة الطريق لتجديد هياكل حزب التكتل - مراجعة النظام الداخلي - الخطة المالية والتمويل الذاتي في الحزب - الاتصال وتطوير جريدة مواطنون. وقد وقع خلال أعمال المجلس تقديم نتائج الورشات ومناقشة الوضع السياسي في البلاد وكذلك الاستماع إلى تقييم مشاركة الحزب في الترويكا. وأكّد بنور تمسّك الحزب بخطّته وضرورة وضع حكومة مصلحة وطنية لتجاوز المرحلة التأسيسية لصياغة الدستور الذي سينظم البلاد. كما قال أنّ حزب التكتل ليس في حملة انتخابية وإنّما في حملة وطنية، مشدّدا على ضرورة إيصال البلاد إلى برّ الأمان. ومن جهة أخرى، بيّن بنور وجود أطراف داخل الحزب تريد الاستقالة والبعض الآخر يرى ضرورة المواصلة في خيار الحزب الذي يسعى إلى توسيع رقعة الائتلاف. وتمّ خلال المجلس الوطني التحدّث عن مبادرة الاتحاد التونسي للشغل التي تهدف إلى الوفاء للثورة وتدعو لتأسيس نظام ديمقراطي يقطع مع منظومة العهد البائد، وفق ما أفادنا به محمد بنور. هذا وصدر بيان ختامي تضمن النقاط التالية : - حرص التكتل على الوفاء لأهداف الثورة والقطع نهائيا مع منظومة النظام البائد التي من شأنها أن تفسد المسار الصحيح للانتقال الديمقراطي. - عزم التكتل على مواصلة العمل من أجل تحقيق التوافق الذي دعا إليه الحزب قبل وبعد 23 أكتوبر، حيث يرحّب الحزب بمبادرة اتحاد الشغل مع التأكيد على أنّ التوافق يجب أن لا يتناقض مع الشرعية وأنّ مصدر القرار يبقى المجلس الوطني التأسيسي وأنّ الهدف المنشود من المشاركة في أيّة مبادرة يبقى الوفاء للشهداء وثورتنا والعمل على تحقيق أهدافها. - نبذ كلّ أشكال التطرف الديني والعنف ودعوة ملحّة من الحزب والتصدّي لهما والعمل على تطبيق القانون دون التردّد. - ضرورة تحييد الإدارة والقطع مع التعيينات المبنية على الموالاة وتوخي معيار الكفاءة في إسناد الوظائف والمهام. - التكتل اليوم ليس في حملة انتخابية وإنّما وطنية وأنّ همّه الأساسي أن تجتاز تونس هذه المرحلة الانتقالية بسلام ولو كلّفت الحزب تضحيات جسام. - حرص التكتل على صياغة دستور يضمن قيام دولة مدنية ديمقراطية ودستور يضمن المساواة بين المواطنين والمواطنات ويكرّس احترام حقوق الإنسان بأبعادها الكونية والشمولية ويضمن الفصل بين السلط ويحول دون التسلّط والقهر. - أن يبقى التكتل فضاء منفتحا على الحوار والتفاعل وفضاء كسيحا يحترم فيه الرأي والرأي المخالف مع التمسّك والتقيّد بقانون الحزب وتقاليده الديمقراطية العريقة، مع التذكير في هذا الصدد جميع المواطنين والمواطنات بهذه الأخلاق والابتعاد عن كلّ ما من شأنه أن يخلّ بالانسجام. ومن جهة أخرى، أكّد محمد بنور لل "الصباح نيوز" على وجود نقطة خلاف سياسي كبير مع حزب نداء تونس خاصة أمام تشكيكه في الشرعية الانتخابية وسيادة المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف بنور أنّ نداء تونس يضمّ صلبه أشخاص ساهمت في منظومة الاستبداد، مستغربا في هذا السياق من حديثهم حول الشرعية. كما قال أنّ من في نداء تونس قد رجعوا إلى لغة "العقلية الاستبدادية والعنجهية"، مبيّنا انّ هؤلاء ليست لهم شرعية تخوّل لهم القيام بضغط على المجلس.