اجتمع الوفد المكلف من الجبهة البرلمانية لتأمين تسريع المسار الانتقالي، يوم أمس الجمعة 24 أوت 2013، بوزير الخارجية وأبلغه قلق النواب من الأحداث الجارية في الشقيقة مصر إثر الانقلاب على الشرعية وما تلتها من أحداث دموية أليمة شجبها النواب بكل حدة، معبرين على ضرورة أخذ تونس المواقف المبدئية بكل وضوح في هذا الصدد. وأبلغ الوفد الوزير محتوى التوافقات داخل الجبهة البرلمانية العريضة التي يمثلونها والتي ترتكز على أسس أن المجلس الوطني التأسيسي هو مصدر الشرعية في البلاد، وأن القانون المنظم للسلط العمومية هو الركيزة الأساسية للمنظومة القانونية في البلاد، وعليه فإن أي مبادرة مهما كان مصدرها يجب أن تمر عبر المجلس للمصادقة والإقرار. وقد وضح الوزير بهذه المناسبة أنه من خلال اتصالاته المكثفة وزيارة العديد من الوفود للبلاد، أن الدول الصديقة تؤكد دعمها المسار الديمقراطي في تونس وأعربت عن كامل ثقتها في قدرة تونس على تجاوز هذه الأزمة وإنجاح الانتقال الديمقراطي. وعلى إثر ذلك التقى الوفد رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي أكد التزامه الذي عبر عنه بمناسبة اجتماعه مع الوفد قبل يومين بالتوجه للرأي العام قبل نهاية الأسبوع لإبلاغه بما وصلت إليه مساعيه وقراراته بخصوص استئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي.