تمحور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي ظهر اليوم الخميس 15 أوت بقصر قرطاج حول مستجدات الوضع العام في البلاد وقرار تعليق عمل المجلس وانعكاساته على سير مؤسسات الدولة وعلى مصالح المواطنين. وأوضح النائب كمال بن عمارة عقب اللقاء، أنه وزملائه الخمسة، الذين كلفهم النواب بالمجلس التأسيسي بالاتصال برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة وبوزيري الداخلية والعدل وبعدد من الأطراف الأخرى أكدوا لرئيس الجمهورية، أن المجلس بكامل صلاحياته هو السلطة الأصلية في البلاد وأن القانون المنظم للسلط العمومية هو الركيزة القانونية لهذه المرحلة. وأكد الوفد رفضه لقرار بن جعفر تعليق نشاط المجلس رغم تفهمه للموقف السياسي لهذا القرار، مشددا على ضرورة عودة المجلس إلى عمله في أجل لا يتجاوز بداية الاسبوع القادم ومحملا الحكومة المسؤولية الكاملة في انفاذ القانون دون تمييز. واعتبر أعضاء الوفد أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لم تقم بواجبها على الوجه الأكمل في ترشيد الخطاب الاعلامي في البلاد مشيرين إلى أنهم لمسوا تجاوزات خطيرة وكبيرة في التعامل مع تصريحات عدد من السياسيين خاصة تلك التي تدعو إلى تهديم اركان الدولة. واعتبر النواب ا هذه التجاوزات خطا أحمر يجب التعامل معه بكل صرامة محملين الهيئة مسؤولية هذا الانفلات داعين وسائل الاعلام السمعية والبصرية لتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة والالتزام بكامل الحيادية والالتزام بالقانون المنظم للإعلام دون المساس أو هضم حق المواطن في اعلام نزيه وحرفي. وأعلن الوفد عن فكرة النواب غير المستقيلين من المجلس الوطني التأسيسي تكوين جبهة نيابية لتأمين تسريع واستكمال المسار الديمقراطي تتكون من أكثر من 150 نائبا بالمجلس من منطلق ايمانهم بمسؤوليتهم في ايصال البلاد إلى بر الأمان ومواصلة الاضطلاع بالمهام التي ائتمنها عليهم الشعب التونسي وتمسكهم بالشرعية إلى حين تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وشدد النواب على ما لمسوه لدى رئيس الجمهورية من تمسك بالشرعية وحرص على طمأنة الشعب التونسي على مستقبلهم وعلى مستقبل البلاد وتأكيد على ضرورة مواصلة مؤسسات الدولة تحملها لمسؤولياتها كاملة إلى حين تنظيم الانتخابات. وضم الوفد النواب الاتي ذكرهم: هشام بن جامع وسعيد الخرشوفي وبدر الدين عبد الكافي والحسني بدري ومحمد ناجي الغرسلي ونورة بن حسن.
