التقى الوفد البرلماني "لتأمين واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي"، بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس أمس الخميس 22 أوت 2013، و ثمن الوفد دور الهيئة الوطنية للمحامين قبل الثورة وخلالها، وتشجيعه الهيئة علي استرجاع نفس الدور في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد. وأوضح الوفد للهيئة أنّ المجلس سيواصل عمله بكامل صلاحياته، كما ذُكر في بيان 14 أوت 2013، مؤكدا على حتمية أن تمر أي مبادرة من أي مصدر كان بالضرورة علي مصادقة المجلس الوطني التأسيسي في إطار القانون المنظم للسلط العمومية. وبينت الهيئة أن هناك أزمة ثقة حقيقية بخصوص العملية الانتخابية واستكمال المسار الديمقراطي، واقترحت تشكيل حكومة محايدة لتهيئة المناخات المناسبة لعملية انتخابية شفافة ونزيهة مع التمسك بالدور الأساسي للمجلس الوطني التأسيسي. وعلى إثر ذلك التقى الوفد البرلماني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وأكّد أثناء اللقاء على نفس المعاني المتعلقة بأي حل للأزمة في البلاد ومحورية المجلس الوطني التأسيسي في أي إجراء يُتخذ في هذا الصدد. واطلع الوفد علي مبادرة الاتحاد بخصوص الأزمة الراهنة والتي تقضي بعدم المساس بدور المجلس التأسيسي، تأسيسا وتشريعا ومراقبة مع التركيز خلال الفترة القادمة على الدور التأسيسي للمجلس لإنجاز الدستور والقانون الانتخابي وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل 23 أكتوبر 2013 كأولويات يتم علي إثرها تكوين حكومة محايدة للإشراف على المرحلة الانتخابية. وقد ثمّن الوفد عاليا هذه المبادرة التي يعتبرها موضوعية والتي يمكن أن تكون منطلقا لحل هذه الأزمة. ويواصل وفد الجبهة النيابية لتأمين تسريع واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي سلسلة لقاءاته في الأيام القادمة مع الهيئة المؤقتة للقضاء، والاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.