أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم السبت عن قلقه البالغ إزاء زيادة استمرار الصراع وتزايد حدة العنف وتأثيره على المدنيين في جنوب السودان، وخاصة التدهور الملحوظ في الحالة الأمنية والإنسانية في أجزاء من ولاية جونقلي. وأدان المجلس بشدة الهجمات على المدنيين ونهب مرافق منظمات الإغاثة الأممية والدولية في ولاية جونقلي بجنوب السودان، وأعرب أعضاء المجلس عن أسفهم إزاء عمليات النزوح واسعة النطاق للسكان المدنيين، داعيا حكومة جنوب السودان إلى تحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين، وإلى تسريع وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. وأصدر أعضاء المجلس بيانا صحفيا أكدوا فيه على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين الذين في حاجة ماسة إلى المساعدة ، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ومبادئ الأممالمتحدة التوجيهية للمساعدات الإنسانية ، وتوفير الحرية الكاملة في التنقل والوصول دون عوائق للعاملين ببعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان. وذكر البيان الصحفي لمجلس الأمن أن الرئيس سلفاكير التزم بالتحقيق ومحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في ولاية جونقلي. وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة والمؤسسات الأمنية الوطنية، بما في ذلك بعض أعضاء الجيش الشعبي، وأكد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن وقوع أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. ودعا المجلس إلى ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي في جنوب السودان، وحث جميع الأطراف السعي على تحقيق السلام من خلال المصالحة.