صرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، خلال حضوره مساء يوم أمس الأحد 25 أوت 2013 في برنامج على القناة التونسية الخاصة "نسمة"، أنّ لقاءه مع رئيس حركة نداء تونس ساهم في اسقاط الحواجز بين الحركتين وأصبحت حركة النهضة في علاقة مع حزب نداء تونس، قائلا إنه "في الدول الديمقراطية لا يمكن أنّ تسير الأمور إلا من خلال التفاهم بين أكبر حزبين فيها". وبيّن راشد الغنوشي أنّ تونس ليست في مرحلة ديمقراطية عادية بل هي في مرحلة بناء الديمقراطية وعلى كل الأحزاب أن تتوافق وحركة النهضة تفتح أيديها لحركة نداء تونس ولكل الأحزاب السياسية. وبشأن ارتباط قرار النهضة تأجيل قانون تحصين الثورة ولقاء السبسي، أوضح الغنوشي أنّ هذا الموقف قديم، مؤكدا أنّ "زمن التونسي اليوم زمن الحوار والوحدة الوطنية وليس زمن فتح الملفات وبعد الانتخابات يمكن تمرير قانون العدالة الانتقالية"، وقائلا "لا مجال لقانون تحصين الثورة قبل الانتخابات". وأكّد راشد الغنوشي أنّه ليس هناك قرار داخل حركة النهضة لترشح للرئاسة، قائلا "مازلنا مصرين ونقدر أنه في المرحلة الانتقالية يجب أنّ تكون هناك ديمقراطية التوافق وليس ديمقراطية الأغلبية. وحول إمكانية ترشد رئيس حركة النهضة لمنصب سياسي، قال الغنوشي "أبشرك بأني لن أترشح لأي منصب سياسي يكفيني أنّ أساهم في ترك ديمقراطية وجعل تونس دولة قانون". واعتبر الغنوشي أنّ عديد الثورات سقطت في 100 م الأخير ويجب شد الأزمة للوصول للانتخابات، مبيّنا أنّ تونس في طريقها للخير وحوار وطني سيفرز من يريد الديمقراطية وله ثقة في نفسه من صناديق الاقتراع وبين من هو يائس من نتائجها يعرقل الذهاب إليها. السيناريو المصري في تونس وفي ما يتعلق بالسيناريو المصري، رأى راشد الغنوشي أنّ الهاجس من تكرار السيناريو المصري في تونس موجود لدى قيادات النهضة ولدى كافة الشعب التونسي فمصر ليس بعيدة عن تونس، معتبرا أنّ الشعب التونسي لا يتجاوب مع الفوضى والاعتصامات والاضرابات. وبيّن رئيس حركة النهضة أنّه عند الاختلاف يكون إما الذهاب للانتخابات لتقسيم السلطة حسب التوازنات السياسية الجديدة أو تقسيم السلطة قبل الانتخابات والوقوع في الصراعات. وبخصوص مطلب حل رابطات حماية الثورة الموجود ضمن مبادرة اتحاد الشغل، أشار الغنوشي أنه في دولة القانون القضاء هو من يحل الجمعيات والأحزاب وكل من تجاوز القانون يجب أنّ يطبق عليه، معتبرا أنّ القضاء لم يقم بدور الذي ينتظره الشعب فعلى النيابة العمومية أنّ تحيل كل من يتجاوز القانون مهما كبر شأنه أو صغر للقضاء. وصرح الغنوشي أنه سيسحب قضيته ضد سمير بالطيب الذي اتهمه بالقتل، معتبرا أنّ المشاكل لا تحل بالأحقاد وإنما بالتسامح. وقال إنّه "يتصدق بعرضه على أبناء موطنه، وبلادنا تسع الجميع ولا يجب ترحيل البعض منها". وشدّد الغنوشي على أنّ المجلس الوطني التأسيسي يجب أنّ يعود إلى مهمته الأصلية فالشعب انتخب النواب لكتابة الدستور وليس للاعتصام، معتبرا أنّه لم يبقى هناك مبرر لتعطيل أعمال المجلس. وبيّن الغنوشي أنّ حكومة الكفاءات ستنظم الانتخابات القادمة يحرم رئيس الحكومة ووزرائه ورئيس الدولة من الترشح حتى تزال الهواجس من استغلال المواقع. وحول علاقة النهضة بالجزائر، أكّد الغنوشي أنّ الجزائر هي الشقيقة الكبرى لتونس كما أنّ قيادات النهضة لجأوا إلى الجزائر زمن المحنة، مشددا على أنّ النهضة استنكرت اتهام الجزائر بتورطها في أحداث الشعانبي في حين أنّ التعاون الأمني والعسكري مع الجزائر أقوى من أي وقت سابق.
