صرّح الناطق الرسمي بوزارة الداخلية، محمد علي العروي أنّ قرار تصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيّا سيتبعه تعاطي أمني وقضائي وإعلامي ملائم لهذا التصنيف، مشيرا إلى ضرورة التعاطي الجيد مع عناصر هذا التنظيم. وأكّد تواصل الأبحاث والتحقيقات في هذا الشأن. وأضاف الناطق الرسمي بوزارة الداخلية أنّ مصادر تمويل هذا التنظيم تمّ رصدها من خلال العديد من التحويلات المالية الخارجية الصادرة خاصة من ليبيا، اليمن ومالي أمّا عن التمويلات الداخلية فقد فضّل العروي التكتم عنها ضمانا لسرية الأبحاث، وفق تعبيره. من جهة أخرى، ذكر محمد علي العروي أنّ التنظيم الدعوي لأنصار الشريعة يخفي وراءه "تنظيما عسكريّا خطيرا" من أبرز عناصره محمد العوادي ومحمد العكاري وأنيس الضاوي ورياض اللواتي ومحمد الخياري وكمال القضقاضي وغيرهم، مضيفا أنّ هذا التنظيم يعتمد على تجنيد العديد من العناصر غير المعروفة أو خالية السوابق العدلية كأسلوب أساسي لانتشارها. وفي سياق آخر، أكد الناطق الرسمي بوزارة الداخلية التعاون الجاري بين الوحدات الأمنية التونسية ونظيرتها الجزائرية بخصوص التعاطي مع العناصر الإرهابية من خلال رصدها ومراقبتها ومواجهتها. وكشف العروي أنّ تسريب التحقيقات مع أحد العناصر التي تمّ القبض عليها مؤخرا كان من جهة غير معلومة لكن سيتمّ كشفها قريبا، موضحا أنّ الملف أحيل على أنظار قاضي التحقيق بعد طلب وزارة الداخلية. وأشار العروي أنّ وحدات الأمن قد تسنى لها الكشف عن المتورطين في هذه القضية وقد تمّ حجز (flash disque) تبيّن أنه يحتوي كذلك على العديد من الأسماء المنتمية إلى الضابطة العدلية ومن القضاة.