قدّم وزير الداخلية لطفي بن جدّو، ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء 28 أوت بمقر الوزارة بالعاصمة، أكدّ خلالها رسميّا تصنيف أنصار الشريعة تنظيما إرهابيّا محظورا في تونس وقدّم القرائن والأسباب التي حسمت بتصنيف هذا التنظيم. وقد صرّح بن جدّو في كلمته التي قدّمها بحضور مصطفى بن عمر، المدير العام للأمن العمومي ومحمد علي العروي، الناطق الرسمي بوزارة الداخلية، أنّ تصريحات رئيس الحكومة، على لعريّض وإعلانه لتصنيف التنظيم المذكور كتنظيم إرهابي كان بعد التحقيقات والأبحاث التي أسفرت عن ضلوع التنظيم في العديد من العمليات الإرهابية المخلة بأمن المواطنين والأجانب في تونس، حسب تعبيره. وأكدّ كذلك أنّ هذا التصنيف سوف يترتب عليه حضر نشاط تنظيم أنصار الشريعة وكلّ تمويل له وتتبع قضائيّا كلّ من يمدّ يدّ المساعدة لعناصره. وقد نوّه وزير الداخلية "بالعمل الكبير" لمختلف الوحدات الأمنية والتنظيم الأمني المحكم بينها في كشف خيوط هذا التنظيم ورصد كلّ عناصره قبل تنفيذ عملياتهم في خطوة إستباقية حسب تعبيره مقدما العديد من الأسماء الضالعة في العمليات الأخيرة مثل كمال القضقاضي، أبوبكر الحكيم ومحمد الحبيب العمري. من جهة أخرى، أكدّ بن جدّو أنّ هذه الحقائق المقدمة تستند في مجملها على مجهود من الأبحاث الإستكشافية والمعلومات الإستخباراتية الصادرة عن مختلف الوحدات الأمنية والتي تمّت طبق القانون وفق أوامر قضائية. في سياق آخر، أثار لطفي بن جدّو موضوع فتح الأرشيف السياسي خلال الندوة، معبرا عن رغبته الشخصية في ذلك لكنه شدّد على ضرورة ايجاد الآليات القانونية والنظم المناسبة لفتح هذا الأرشيف من قبل الجهة المخولة والأمينة على هذا الموضوع الذي وصفه ب "الحساس في هذه الفترة بالذات". وقد دعا الوزير أنصار تنظيم أنصار الشريعة إلى تسليم أنفسهم، معتبرا في الآن ذاته أنّ ليس كلّ سلفي منتمي إلى أنصار الشريعة والمهمّ حسب تقديره "أن يثبت هؤلاء حسن سلوك وهم مواطنون تونسيون في الأخير".
