أفاد المحامي أنور أولاد علي رئيس لجنة الدفاع عن القضايا العادلة، اليوم الجمعة 30 أوت 2013 خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة بدار المحامي، أنّ إمكانية الطعن في تصنيف أنصار الشريعة تنظيما ارهابيا محل درس من قبل عدد من المحامين. وبيّن أولاد علي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنّ الحكومة غير مختصة في تصنيف الناس ويمكن لأي شخص تضرر من هذا التصنيف أو يعترض عليه من حيث المبدأ أن يطعن فيه لدى القضاء الإداري باعتباره قرارا إداريا صادر عن الدولة وهو قابل للإلغاء بقضية في تجاوز السلطة بالمحكمة الإدارية. وأشاد أولاد علي بدور المرصد التونسي لاستقلال للقضاء ونقابة وجمعية القضاة وكذلك المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في الدفاع عن الحريات، قائلا "كما وجدناكم تدافعون عن من تم الاعتداء عليه من المعارضة أو منع شخص من التظاهر يجب أن نقف أمام خرق القانون". ورأى أولاد علي أنّ تصنيف أنصار الشريعة تنظيما ارهابية قد ينجر عنه حملة ايقافات بالجملة بتهمة الانتماء إلى هذا التنظيم، مشيرا إلى أنّ هذه الايقافات تتم عن طريق الوشاية أو بالاعترافات عبر الاكراه ومحاكمتهم بمقتضى قانون الإرهاب. وبيّن أنّ عدد الإيقافات بمقتضى قانون الإرهاب لسنة 2013 تجاوز 120 إيقاف تقريبا إلى حد الآن، مؤكدا أنّ هذا القانون الذي سنته أمريكا أصدر خصيصا لمحاكمة الاسلاميين. وأوضح الأستاذ أولاد علي أنّ هناك عديد التجاوزات الأمنية في المداهمات والايقافات والأبحاث وتم تسجيل حالات تعذيب في صفوف بعض المورطين في قضية اغتيال شكري بلعيد على غرار أمين القاسمي الذي نشرت فيه منظمة "هيومن رايتس واتش" تقرير طالبت فيه السلط التونسية بفتح تحقيق. وأكّد أولاد علي أنّ عديد الموقوفين في قضايا الارهاب تم اجبارهم على الإمضاء على المحاضر تحت التهديد بالتعذيب والاغتصاب، مشيرا إلى أنه يوم الخميس 28 أوت 2013 يوم عقدت الداخلية ندوتها لتبرير التصنيف هدد بعض الموقوفين بالاغتصاب كما تم تسجيل اعترافاتهم وهم معصوبو الأعين حتى لا يتعرفوا على مستنطقهم. وأفاد أولاد علي أنّ 99 بالمائة من المداهمات تمت بين الساعة الثانية والثالثة صباحا وفي ذلك خرق واضح للمجلة الجزائية التي تحدد أوقات المداهمة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة 6 مساء إلا في حالة التلبس بالجريمة. وصرّح أولاد علي أن هناك في جهاز الامن من تبث تورطه مع الاستخبارات الأجنبية وتمّ عزله من الجهاز إلا أنه لم يعرض على القضاء، قائلا إن الاستخبارات العربية والأجنبية والموساد ترتع في تونس دون رقيب أو حسيب.