نظم عدد من أنصار الشريعة وبعض عائلات المساجين السلفيين اليوم الأربعاء 26 جوان 2013 وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل من أجل الإفراج عن كل الموقوفين ومنع حاكمتهم وفق قانون الإرهاب، رافعين شعارات "فكوا العاني.. السجين راهو يعاني.. وفكوا العاني.. الأمهات راهي تعاني" و"السجين خلى وصية لا تنازل عن القضية" و"شادين شادين في إطلاق المساجين". وتدخل أعوان الأمن خلال هذه الوقفة لمطالبة أنصار الشريعة بعدم رفع الرايات والشعارات وهو ما استدعى تدخل المحامين الذين أكدوا حصولهم على ترخيص قانون وأنّ من حق أنصار الشريعة رفع رايات ما لم تمس بالأمن العام. وفي هذا السياق، أشار المدون مروان جدة في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنّ الوقفة كانت ستمنع رغم حصولها على ترخيص منذ أسبوع وطلب منهم عدم رفع الرايات والشعارت. مطالب عائلات الموقوفين وأفاد المدون مروان جدة في تصريح أنّ المطلب الأساسي الأول للوقفة هو إلغاء قانون الإرهاب وإلغاء كل المحاكمات التي تدخل تحت طائلته وذلك باعتبار أنّ هذا القانون يحكم على نوايا الأشخاص لا على أفعالهم مثل "نية الذهاب إلأى سوريا أو تركيا أو ليبيا..."، مشيرا إلى أنّ عدد من الموقوفين مثل إبراهيم الصيادي وعدد آخر كانوا في تركيا وعند عودته إلأى تونس وقع إيقافهم بتهمة النية في دخول سوريا عبر تركيا. واستغرب جدة من أنّ توجيه تهمة النية للذهاب إلى سوريا خصوصا وأنّ في سوريا عدة جنسيات تنقسم بين مؤيدين لبشار ومعارضين له، مذكّرا أنّ الموقف الرسمي لتونس هو دعم الثورة السوريا وأنّ الرئيس التونسي هو أول من دعا إلى إرسال جيوش عربية لسوريا. وقال مروان جدة إنّه "على الحكومة الاعتذار من بن علي لأنها عندما كان أعضاؤها في السجون كانوا يقولون إنّ قانون الإرهاب غير دستوري ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان إلا أنهم عند صعودهم إلى الحكم لم يلغوا العمل بهذا القانون رغم إلغاء عديد القوانين الأخرى". تعذيب الموقوفين وأبرز المدون أنّ الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم تطالب بالنظر في حالات التعذيب التي أثبتتها منظمات حقوقية ومنها حالة الموقوف أيمن الحذيري الذي يعاني من مرض بو صفير في الكبدة جراء التعذيب، إلى جانب الموقوف بشير بالسنون الذي تمتع بالعفو العام في مالي وتمّ ترحيله إلى تونس إلا أنه بقي مدة سنة ونصف في حال إيقاف دون أنّ توجه ضده أي تهمة. وطالب منظمو الوقفة الاحتجاجية كذلك بتحسين أوضاع الموقوفين في السجن ومن ذلك وضعهم في غرفة او فضاء واحد لتجنب المشاكل والفتن، وأشار مروان بن جدة أنّ السجون في الدول الأوروبية تراعي خصوصيات المساجين أكثر من الدول الإسلامية. وشدّدت المحامية الأستاذة بن فرح عضوة لجنة الدفاع عن الموقوفين، على أنّ وضعية الموقوفين "مزرية للغاية" وعدم تمتع العديد منهم بالتغطية الصحية اللازمة، محملة المسؤولية لإدارة السجون ووزارة الصحة العمومية. تعطيل المحاكمات ونادت عائلات الموقوفين بالتعجيل في محاكمة أبنائها نظرا إلى طول فترة الإيقاف التي تجاوزت سنة دون تحديد جلسة المحاكمة، حيث تعود بعض الإيقافات إلى أحداث العبدلية وبئر علي بن خليفة وأحداث السفارة الأمريكية، ورأى مروان بن جدة أنّ تجاذبات سياسية تقف وراء تعطيل محاكمة الموقوفين. ومن جانبها، صرحت الأستاذة بن فرح أنّ قضية فيمن عينت جلسة المحاكمة فيها قبل انتهاء آجال الاستئناف، وقضية ولد ال15 عينت الجلسة في ظرف أسبوع بينما الموقوفين المنتمون للتيار السلفي يضربون عن الطعام لمدة 4 و6 أشهر من أجل تعيين جلسة. ووصفت المحامية إحالة القضايا على قانون الإرهاب بالكارثة بعد ثورة قامت ضد الظلم، مؤكدة أنّ الإحالة تتم في قضية معينة ترتبط بالتيار السلفي وأنه لم يتمّ إحالة أي شخص في قضية حق عام على هذا القانون. ومن جهته، أكّد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين أنّ معظم الموقوفين تجاوزت مدة إيقافهم الستة أشهر دون تعين جلسة للحكم في حين تعين الجلسات في بعض القضايا قبل انتهاء آجال الاستئناف، قائلا "إنه هناك معاملة بالمثل وأنّ هناك معاملة خاصة وميز بين الموقوفين".