اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو أن عرض الاعترافات والتصريحات من المتهمين على الرأي العام يخل تماما بإجراءات البحث ويؤثر مباشرة في سريته لأن الاعتراف ليس سيد الحجج في المادة الجنائية، مؤكدة أنه ليس من الصواب بث اعترافات المتهمين لأن فيه اخلال كبير بالإجراءات وإن افترضنا أنّ التصريحات تضمنت شهادة على مورطين آخرين في القضية فذلك سيسهل عليهم إخفاء الأدلة. وقالت كنو في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم السبت 31 أوت على اثر ما بثته التلفزة الوطنية الأولى ليلة أمس من استنطاقات متهمين في قضية جبل الشعانبي، "لا يمكن أن تكون إنارة الرأي العام بتفاصيل واعترافات يمكن أن تكون خاطئة في النهاية أو يمكن أن تكون تحت ضغط جهة معينة وتتسبب في تعريض أطراف أخرى إلى التهديد ويندرج ذلك في إطار سرية البحث"، مشيرة أنه كان بإمكان القناة الوطنية التعريج على بعض التفاصيل التي لا تمس بسرية البحث. واعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن تدخل وزارة الداخلية يعتبر بدوره تدخلا من السلطة في القضاء وتوجيهه، مشددة على أنه لا يمكن تحت ذريعة مقاومة الإرهاب أن لا يتم توفير محاكمة عادلة وخرق إجراءات البحث وهضم حقوق الإنسان التي يجب أن تتوفر لكل متهم حتى وإن اثبتت إدانته، وأضافت أنه لا يمكن أن توصف بظروف استثنائية لأن المحاكمة العادلة ليست فيها ظروف استثنائية. وأوضحت كلثوم كنو أنه يجب احترام قرينة البراءة ولا يمكن اعتبار المتهم مذنبا حتى تثبت إدانته، مشيرة إلى أنه يجب على القضاء أن يبرهن في هذه الفترة على استقلاليته واحترامه للقانون والمعايير الدولية في المحاكمات العادلة.