قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء والقاضي السابق أحمد الرحموني في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، اليوم السبت 31 أوت في تعليق على بث اعترافات المتهمين في قضية الشعانبي على التلفزة الوطنية الأولى "إن عرض الاستنطاق والتصريحات والاعترافات على القنوات التلفزية يطرح إشكالا يتعلق أساسا بظروف التسجيل وبمحتوى الاعترافات لأن عرضها كان قبل إتمام الأبحاث والاستنطاق، معتبرا هذا البث مناقض لمقتضيات المحاكمة العادلة لأنه يحول المسألة إلى محاكمة للرأي العام لمشتبه فيه علما وأن المعلومات محاطة بسرية التحقيق حسب القانون". وأضاف الرحموني أن التلفزة التونسية بثت العرض بترخيص من قاضي التحقيق لا يقبل الطعن فيه لأنه ليس في الإجراءات العادية بل هو "ترخيص ولائي"، مبينا "نحن لا نبحث عن المسؤولية وإنما المسألة تتعلق بضمانات لأن المعطيات جديدة ويكون ربما الهدف من ذلك إنارة الرأي العام". وأكّد محدثنا أنه "لا يمكن أن يكون ذلك على حساب مجموعة من المبادئ كما أنه ليس بالضروري أن يؤدي العرض التلفزي إلى مشروعية الاستنطاق لأن الاعترافات لا يمكن أن يُقتدى بها". وأشار رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء إلى أنه في بعض البلدان كانت هناك سوابق حصلت في عرض المتهمين وكانت محل إدانة في عدد كبير من الدول لأنهم يعتبرون ذلك مناقضا لمقتضات القانون زيادة على أنها معطيات خاصة ولا يقتدى بها. وأكد الرحموني أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي يتحمل مسؤوليته في تصريحاته أمس على التلفزة الوطنية في ذكره لبعض أسماء المتهمين واتهامهم بالإرهابيين والإشكال يكمن، أساسا، في هذا الجانب من العرض لأنّ القضية لازالت قيد التحقيق ولم يبتّ فيها القضاء بعد.