أكّد رئيس بلدية رفح جنوب قطاع غزة "صبحي أبو رضوان"، أن أكثر من 95% من الأنفاق توقفت بشكلٍ شبه كامل، قائلا "إنّ الحياة في قطاع غزة باتت متوقفة نظراً لتدمير معظم الأنفاق".كما لا يغلّف السكون حركة الأنفاق وما حولها فقط، بل يمتد هذا الصمت إلى أسواق قطاع غزة المحاصرة من الكيان الصهيوني منذ ما يزيد عن سبع سنوات. وتختفي المنتجات المصرية وغيرها من السلع والبضائع التي كانت تدخل للقطاع عبر الأنفاق من الأسواق التي بدأت تودّع ما عاشته من ازدهار اقتصادي في العامين الماضيين. ويعاني قطاع غزة في هذه الأيام من أزمات اقتصادية، وإنسانية متتالية أمام تعطل حركة الأنفاق وإدخال البضائع والسلع وفي مقدمتها الوقود ومواد البناء، مع العلم أنّ الجيش المصري قد زاد مؤخرا من تعزيزاته العسكرية على الحدود مع القطاع ، وكثّف من حملات هدم الأنفاق. ووفق إحصائية قدّمها رئيس بلدية رفح فإن عدد الأنفاق التي تم حفرها منذ العام 2008 يبلغ 1200 نفقا، كان يعمل منها قبل الأزمة الأخيرة 220 نفقا فقط والباقي إما مهدمة أو قابلة للانهيار، وبسبب تشديد الحملة الأمنية المصرية لم يعد يعمل من تلك الأنفاق سوى عشرة أنفاق يتمكن أصحابها من تهريب كميات قليلة جداً من مواد البناء على غرار الإسمنت والحديد والمواد الغذائية. يشار أنّ الغزّاويون قد حفروا على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية مئات الأنفاق، والتي شكلت لهم الرئة وطوق النجاة، وساهمت في تخفيف حدة لسعات الحصار الخانق الذي فرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة منتصف أفريلب 2007. وتعتبر الأنفاق المورد الأساسي لقرابة مليوني مواطن، فما يصل من معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الذي أبقى عليه الكيان معبرا تجاريا وحيدا، بعد إغلاق معابر القطاع التجارية عام 2007 لا يغطي أكثر من 30% من احتياجات الغزّاويين، ولا يتم إدخال الكثير من السلع والبضائع التي يضعها الكيان الصهيوني في قائمة "الممنوعات" وفي مقدمتها مواد البناء. على صعيد آخر وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 27.9 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2013، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 108 آلاف مواطن. فيما تسجل نسبة الفقر 40% يزيد من معدلاتها كما يؤكد اقتصاديون، إغلاق الأنفاق والتي توفر الدخل لآلاف العاملين وأسرهم المحتاجة. وفي هذا الإطار حذّرت حكومة غزة المقالة من وقوع كارثة انسانية وشيكة، بسبب حملة تدمير الأنفاق التي يشنّها الجيش المصري منذ أكثر من شهرين، وأكّدت الحكومة التي تدير شؤونها حركة حماس أن اللجوء إلى الأنفاق كان "أمرا اضطراريا"، و الحل الأمثل هو فتح معبر رفح أمام حركة البضائع. وفي وقت سابق طالب وزير الاقتصاد في حكومة غزة "علاء الرفاتي" بفتح معبر رفح أمام حركة البضائع بشكل رسمي يوفر المصلحة للطرفين، مؤكداً أن حكومته غير معنيّة ببقاء الأنفاق وأنها ترى فيها استثناء لمواجهة حالة الحصار الخانق، في حين يطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة العمل في معبر رفح وفق اتفاق المعابر في 2005، أمّا حركة حماس والتي تسيطر على قطاع غزة وتدير شؤون الحكم فيه، فإنّها ترغب بسيادة مصرية فلسطينية على المعبر. وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت مع الكيان الصهيوني في 2005 اتفاقا خاصا بإدارة معبر رفح، الذي كان ينقسم آنذاك لممرين الأول للأفراد والثاني للبضائع، ويقضي الاتفاق بتولي طواقم حرس الرئاسة الفلسطينية ومراقبين أوربيين لإدارة المعبر، وبإشراف صهيوني عن طريق المراقبة عبر كاميرات تلفزيونية.